مرصد مينا
حذّر المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الجمعة، من أي تحركات عسكرية أو أمنية لا تتم وفق الأطر القانونية، مشدداً على أن “أي خرق للتعليمات الصادرة يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية دون استثناء”.
جاء هذا التحذير في أعقاب رصد تحركات لرتل عسكري مسلّح، ليل الخميس/الجمعة، انطلق من مدينة مصراتة باتجاه العاصمة طرابلس، ما أثار مخاوف من احتمال تجدد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في المنطقة.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن “أي تنقلات للجهات الأمنية والعسكرية يجب أن تتم بناءً على تعليمات صريحة ومسبقة من المجلس والجهات المختصة، وضمن الإطار القانوني المحدد”، مؤكداً مسؤوليته الكاملة عن الإشراف والتوجيه المباشر للعمليات العسكرية والأمنية في البلاد.
كما شدد البيان على رفض المجلس لأي قرارات أو تحركات فردية، واعتبر أن الأمن “مسؤولية جماعية” لا تحتمل الاجتهادات الشخصية أو الخطوات الأحادية التي قد تهدد الاستقرار العام.
وكانت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهرت تحركات لآليات عسكرية مدرعة، بعضها مزوّد بأسلحة ثقيلة ودبابات تابعة لقوة العمليات المشتركة، وهي تتجه من مصراتة نحو طرابلس.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الأمني واستمرار الجمود السياسي، ما يشكل تحدياً مباشراً أمام جهود المجلس الرئاسي لضبط الأوضاع الميدانية وضمان استقرار البلاد.
