مرصد مينا- مصر
أقرّ مجلس النواب المصري، تعديلاً تشريعياً ينص على تشديد عقوبة التحرش الجنسي بالمرأة، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، فإنه “بموجب هذا التعديل التشريعي تتحول جريمة التحرش من جنحة إلى جناية”.
وأصبح الحد الأدنى لعقوبة التحرش الحبس 5 سنوات، بعد أن كانت العقوبة، الحبس سنة واحدة أو غرامة مالية تعادل 10 آلاف جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 630 دولاراً، لكل من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة.
التعديل الجديد، ينص أيضا على أن تزيد عقوبة التحرش الجنسي الحبس 7 سنوات بحد أدنى، في حال اقترن التحرش بحمل سلاح أو ارتُكب من قبل أكثر من شخص واحد، أو كان المتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو غيرها على المرأة.
يشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، وقعت كذلك بعض حوادث التحرش الجماعي في الأماكن المزدحمة، ما أثار غضباً واسعاً ولفت الانتباه إلى خطورة انتشار ظاهرة التحرش.
