أفادت وسائل إعلامية أمريكية، بأن تطورات كبيرة شهدتها قضية محاكمة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، والتي حركها أعضاء الحزب الديمقراطي ضده، بغية عزله، بتهمة سوء استغلال المنصب.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن التطور الجديد تمثل في تصريحات السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي “لامار ألكسندر”، التي أشار فيها إلى معارضته للنظر في أدلة جديدة في محاكمة الرئيس “ترمب”، على الرغم من عدم طعنه في التهم الموجهة للرئيس، لافتةً إلى أن هذا الإعلان من “ألكسندر”، يعني أن الجمهوريين قد وقفوا في خطهم لدفع المحاكمة إلى مرحلتها النهائية، والتوصل إلى حكم يكاد يكون من المؤكد أنه تبرئة الرئيس ترمب، من دون تأخير.
ووفقاً للصحيفة الأمريكية، فإن تصريحات “ألكسندر”، تعني بأن الحزب الجمهوري تمكن من جمع الأصوات الكافية لمنع دعوة لمزيد من الشهود والوثائق، وبالتالي تبرئة الرئيس في تصويت حاسم اليوم – الجمعة، واصفةً ذلك التطور بـ “الانتصار” الكبير للقادة الجمهوريين، لا سيما وأن الحزب الديمقراطي كان يضع أماله على تصويت “ألكساندر” لتمرير استدعاء المزيد من الشهود.
إلى جانب ذلك، اعتبر السيناتور الأمريكي أنه من غير المناسب أن يطلب الرئيس من زعيم أجنبي؛ التحقيق في خصمه السياسي وحجب مساعدات الولايات المتحدة لتشجيع ذلك التحقيق، مضيفاً: “لكن على ما أعتقد أن الدستور ينص على أنه يجب على الشعب اتخاذ القرار في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ في ولاية إيوا يوم الاثنين”، في إشارة إلى أن محاكمة ترامب يجريها الشعب الأمريكي من خلال صناديق الانتخاب.
وقال السيناتور في بيان له: “لقد عملت مع أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين للتأكد من أن لدينا الحق في طلب المزيد من الوثائق والشهود، ولكن ليست هناك حاجة لمزيد من الأدلة لإثبات شيء تم إثباته بالفعل ولا يلبي الحد الأعلى لدستور الولايات المتحدة”.
