أصدر رئيس الحكومة السودانية الدكتور “عبدالله حمدوك”، أمس السبت، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق مُستقلة في أحداث فضّ اعتصام الخرطوم، مشيراً إلى أنها تملك جميع السلطات وتعمل باستقلالية تامة عن كافة الجهات، وذلك بمُوجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019م.
وأوضح مجلس الوزراء في تعميمه الصادر أن اللجنة تضم 7 أعضاء بينهم قاضي محكمة عُليا ويكون رئيساً، وممثل لوزارة العدل ويشغل مقرراً، وممثل آخر لوزارة الدفاع يكون عضواً، بالإضافة لممثل عن وزارة الداخلية ويسمى أيضاً عضواً، فضلاً عن عضوية شخصية قومية مُستقلة ومحامين مُستقلين.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد منح القرار، اللجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق للعام 1954م، ويحق لها الاستعانة بمن تراهُ مناسباً، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين.
وأعطى القرار اللجنة مهلة 3 أشهر لإنهاء أعمالها، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة، وأكد حمدوك أنّ عمل اللجنة يأتي باستقلالٍ تام عن أية جهة حكومية أو عدلية أو قانونية، كما أعلن تسمية أعضاء اللجنة لاحقاً.
وتعرض معتصمون، أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، مطلع شهر يونيو الماضي لهجوم من قبل قوات الأمن، مستخدمين الأسلحة النارية والرصاص الحي، ما تسبب بمقتل وجرح العشرات، فضلاً عن اختطاف آخرين مايزال مصيرهم مجهول حتى الآن.
وجاء هذا الهجوم في سبيل فض الاعتصام الذي كان يطالب حينها المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين، وتقول المعارضة إن أكثر من 100 شخصاً قتلوا، فضلاً عن إصابة عشرات آخرين، وحملت المعارضة، المجلس العسكري الذي كان يقود البلاد قبل الإتفاق الدستوري المسؤولية الكاملة، عما حصل أمام مقر قيادة الجيش.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
