استمرت التظاهرات الطلابية، التي تطالب بإلغاء قرار وزارة التعليم العالي، والذي يمنع الأشخاص الذين تخطوا الخامسة والعشرين من العمر، من التسجيل في الجامعات الحكومية.
كما انضم لاحتجاجات الطلاب، عدد من نواب مجلس الشعب، يوم الخميس، فتظاهروا أمام وزارة التعليم العالي، والتي ازداد اتساعها بعد أن تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر أحد الطلاب وهو يتعرض لضرب شديد بشكل جنوني، من أحد رجال الأمن.
واجتمعت لجنة وزارية، يوم الخميس، بهدف البحث عن حل لهذه القضية المعضلة، حيث إن تراجع الحكومة عن تحديد سن الدراسة بالخامسة والعشرين سيمنح العشرات ممن بلغوا هذه السن الحق في التسجيل داخل الجامعة، الأمر الذي من شأنه أن يفرض على الحكومة، أن تتحمل أعباء مالية تثقل كاهل الحكومة.
من جهتها عقدت أحزاب المعارضة العديد من الاجتماعات، بغية متابعة الأوضاع، وبهذا الخصوص أعلن حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، أنه فوجئ بإصرار وزارة التعليم العالي والبحث على تطبيق قرارها الجائر بحق الفئة الأهم بالمجتمع، وهي طلبة الجامعات، أو الحاصلين على البكالوريا، فحرمتهم من التسجيل في الجامعة بدعوى بلوغهم سن الـ 25، بالرغم من رفض شعبي كبير لهذا القرار.
المستشار بوزارة الخارجية الموريتانية “عبد القادر محمد” ذكر في تدوينة له على صفحته الشخصية على فيس بوك، قائلا: “أولى المهام التي يجب تحقيقها في سياق الاصلاحات المرجوة، هو السعي الجاد إلى توظيف التعامل العقلاني مع جميع القضايا المطروحة في البلاد”، مضيفاً قوله: ” إن أول ما يجب السؤال عنه في هذه القضية، هو كيف وإلى متى سنترك المشاكل تخرج من سياقها العادي إلى الشارع”، وبذلك تستوجب تدخل قوات مكافحة الشغب، الأمر الذي سينجم عنه صدام مع الشباب.
كما قال الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا “المصطفى ولد سيدي”، قرار منع الطلاب من التسجيل بسبب عامل السن قرار تعسفي ومجحف وظالم”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
