تحتضن المملكة الهاشمية الأردينة اجتماعاً كويتياً عراقياً، لحل مشاكل آبار النفط الحدودية بين البلدين، بعد ما يقارب الـ 30 عاماً على اندلاع الحرب الكويتية العراقية، والتي أفضت إلى اجتياح العراق برئاسة “صدام حسين” حينها لدولة الكويت، على خلفية خلافات حادة حول آبار النفط الحدودية.
حيث تدرس الكويت والعراق عقداً يمكنهما من استثمار أفضل لحقول النفط الحدودية بين البلدين، بما يحسن اقتصاد البلدين النفطيين المتجاورين.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: ” إن العقد الذي سيدرس تحديد أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الحقول، وقعه مسؤولون من البلدين في العاصمة الأردنية عمان”، ومن المتوقع أن يستمر لما يصل إلى عامين ونصف، ووقع العقد مع شركة استشارات الطاقة البريطانية “إي.آر.سي اكويبويز”.
وتوجد بضعة حقول نفطية في المنطقة الحدودية الواقعة بين العراق والكويت، من بينها “الرتقة”، وهو امتداد جنوبي لحقل الرميلة العراقي العملاق.
قال رئيس الوفد الكويتي الشيخ “طلال ناصر العذبي الصباح”: ” إن توقيع العقد هو نتيجة لست سنوات من العمل الشاق بين البلدين”.
وشكل إنتاج حقول النفط عبر الحدود مصدرا للتوتر بين البلدين العضوين في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، وجاء هذا التوقيع مع حلول الذكرى الـ 29 لغزو نظام صدام حسين للكويت وإعلانها محافظة تابعه للعراق.
تمتد حقول نفطية على جانبي الحدود الكويتية – العراقية، التي رسمت بقرار أصدرته لجنة مشكلة من الأمم المتحدة عام 1993، وافق عليها العراق والكويت، لكن ساسة عراقيين وبعضهم في الحكومة لا يفتؤون من حين إلى آخر يشككون في عدالة الظروف التي رسمت فيها الحدود، ويدعون إلى اعادة التفاوض في شأنها، وهو أمر قد يطرأ على أي اتفاق نفطي.
واتهم العراق الكويت عام 1990، وقبل حرب الخليج الأولى، بحفر آبار عبر الحدود وضخ النفط من الأراضي العراقية، الأمر الذي نفته الكويت.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
