تعديل وزاري هو الأوسع من نوعه في الأردن

مرصد مينا – الأردن

أصدر العاهل الأردني “عبد الله الثاني” قراراً ملكياً قبل بموجبه استقالة 12 وزير، في واحدٍ من أوسع التعديلات الحكومية، على الرغم من مرور أشهر فقط على تشكيل حكومة “بشر الخصاونة خلفاً لحكومة “عمر الرزاز” خريف العام 2020.

في ذات السياق، شمل القرار الملكي إقرار تعيين 10 وزراء جدد في حكومة  “الخصاونة”، حيث أعلنت مصادر في الديوان الملكي الأردن، أن الوزراء الـ 10 الجدد، أدوا اليمين الدستورية أمام الملك في قصر بسمان الزاهر، وبحضور كلٍ من رئيس الوزراء “بشر الخصاونة”، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي “يوسف حسن العيسوي”.

يشار إلى أن “الخصاونة” الذي شكل الحكومة قبل نحو أربعة أشهر، كان قد أجرى تعديلا وزاريا، بعد استقالة وزير الداخلية الأسبق “توفيق الحلالمة”، عشية ظهور نتائج الانتخابات النيابية في شهر تشرين الثاني\ نوفمبر الماضي، وبعد ما شهدته معظم محافظات من مظاهر احتفالية خالفت أوامر الدفاع في المملكة.

كما كان رئيس الحكومة الأردنية، “بشر الخصاونة” طلب مساء الأحد الماضي، من وزيرين في حكومته تقديم استقالهما فوراً، بعد ثبات مخالفتهما للقواعد  الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وبينت مصادر مطلعة أن الوزيرين هما، وزير العدل “بسام التلهوني” ووزير الداخلية، “سمير مبيضين”، لافتةً إلى أن الوزيرين حضرا مأدبة طعام بحضور عدد كبير من المدعوين، والذي تجاوز العدد المسموح به بموجب قانون الدفاع، المعمول به في البلاد منذ أشهر.

يذكر أن قانون الدفاع، المقر من قبل حكومة “الخصاونة” ينص على منع تجمع 20 شخصاً في مكان واحد وبذات التوقيت، وهو ما اتخذته الحكومة بعد موجة إصابات كبيرة تم تسجيله خلال خريف العام الماضي.