مرصد مينا – سوريا
اتهمت منظمات حقوقية غير حكومية، الدولة البريطانية بالتخلي عن رعاياها المتحجزين في سوريا بشكلٍ منهجي، لا سيما من خلال خطوات إسقاط الجنسية عنهن ورفض إعادتهن إلى بلادهن، لافتةً إلى أن معظم أولائك الضحايا تم استغلالهم جنسياً عندما انتقلوا إلى سوريا وهم أطفال والتحقوا بتنظيم داعش
وأشارت منظمة ريبريف إلى أن عددا كبير من النساء البريطانيات المحتجزات حالياً في سوريا التحقوا بالتنظيم الإرهابي عندما كن في سن 12 عاماً، مشددةً على أن أكثر من ثلثيهم هن ضحايا لعمليات إتجار بالبشر ولا يزلن معتقلات في مخيمات شمال شرق سوريا.
في ذات السياق، أكدت المنظمة أن أولائك النساء بعد أن أدخلهن التنظيم إلى سوريا تعرضن لكافة أنواع الاستغلال بما في ذلك الاستغلال الجنسي، على لرغم من صغر سنهن، مضيفةً: “ما لا يقل عن 63 بالمئة منهم ضحايا للاتجار بالبشر، بحيث أخذوا وهم أطفال إلى سوريا أو أُجبروا على الذهاب إلى هناك أو احتُجزوا ونزحوا داخليا رغما عن إرادتهم، حيث يقدر عدد البريطانيين الذين ما زالوا في المنطقة بـ 25 بالغا و34 طفلا”.
في غضون ذلك، ردت الحكومة البريطانية على اتهامات المنظمة بأن الأولوية الآن هي لضمان سلامة وأمن المملكة المتحدة، مشددةً على ضرورة أن يتم تقديم كافة أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية أو أنصاره إلى العدالة ومثولهم أمام السلطة القضائية المختصة.
كما أوضحت الحكومة البريطانية: “عندما ندرك وجود أطفال بريطانيين غير مصحوبين أو يتامى، أو إذا طلب الأطفال البريطانيون المساعدة القنصلية، فسنسعى لتسهيل عودتهم على أن تؤخذ في الاعتبار المخاوف المتصلة بالأمن الوطني”.
