ذكرت وسائل إعلام تونسية، الثلاثاء، أن المحكمة الإدارية في البلاد، أعلنت عن فتح باب الاستئناف أمام أحكام الطعون المقدمة من بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤجل موعد الجولة الثانية من الانتخابات.
وقال الناطق باسم المحكمة الإدارية “عماد الغابري” في تصريح لإذاعة “موزاييك” : إن المحكمة ستبلغ كافة المرشحين الذي تقدموا بطعون في الانتخابات الرئاسية، بالأحكام اليوم على أن يفتح غداً الإربعاء باب الاستئناف لمدة 48 ساعة.
وأوضح الغابري في تصريحه: “أنّه في حال استئناف هذه الأحكام، على المحكمة النظر فيها شمن فترة لاتتجاوز 5 أيام.
وتلقى المكتب الخاص بالطعون الانتخابية في مقر المحكمة الإدارية بوقت سابق 6 ملفات طعن، ضمن إطار النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، مقدمة باسم المرشحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي جلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد.
ورفضت المحكمة الإدارية كافة الطعون المقدمة، وفقاً لما ذكرته عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “حسناء بن سليمان” قائلة: إن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية رفضت الطعون الستة، التي تقدم بها مرشحون للانتخابات الرئاسية في دورها الأول.
وأكدت سليمان “أنه تم رفض ثلاثة مطالب طعن شكلا، تقدم بها كل من سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي، فيما تم قبول المطالب الثلاثة الأخرى التي تقدم بها كل من حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد شكلاً، ورفضها أصلاً.
وقال عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، بوقت سابق: إن استئناف الطعون في نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، سيؤجل تنظيم الدورة الثانية من الرئاسية إلى الـ 13 من أوكتوبر المقبل، فيما أعلنت الهيئة أنه في حال عدم الاستئناف سينظر مجلس هيئة الانتخابات في إمكانية التزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية في 6 أكتوبر.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
