مرصد مينا
قرر البنك المركزي المصري السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقا لآليات السوق، بعد قراره الذي وصف بالمفاجئ برفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة.
وتراجع الجنيه المصري بنحو 21 بالمئة إلى نحو 39 جنيهًا للدولار بحلول الساعة 10:27 صباحًا في القاهرة الأربعاء، بعد أن تم تداوله عند نحو 30.9 خلال العام الماضي، بحسب وكالة بلومبرغ. كما أظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن إن الجنيه المصري هبط إلى نحو 45 أمام الدولار بحلول الساعة 1230 بتوقيت الإمارات.
شاشة التداول على موقع البنك التجاري الدولي هبوط سعر الجنية المصري إلى 45 أمام الدولار بحلول الساعة 12:41 بتوقيت الإمارات ما يعني تراجعا بنسبة 45 بالمئة
وقبل ذلك بدقائق، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ بـ 600 نقطة أساس. وقال إنه سيسمح للسوق بتحديد سعر الصرف.
البنك المركزي أوضح في بيان له أن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر “حاسم”، وقال في بيانه، إنه سيسمح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقًا لآليات السوق، مشددا على أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأوضح أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقاً لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وتتطلع السلطات إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.
