أجرى رئيس الوزراء العراقي “عادل عبد المهدي” تغييرات محورية في المناصب الأمنية الكبيرة في البلاد، وذلك على خلفية نتائج التحقيقات الخاصة بعمليات قتل المتظاهرين خلال الحركات الاحتجاجية الأخيرة التي شهدها العراق والتي تخللها مقتل مئات المتظاهرين.
مصادر صحافية عراقية، أفادت بأن رئيس الحكومة أصدر أوامر بتكليف وإعفاء عدد من القيادات العسكرية، حيث تم تعيين الفريق الركن “قيس المحمداوي”، قائداً لعمليات بغداد، على خلفية إقالة الفريق الركن “جليل الربيعي”.
كما تم تكليف اللواء “علي الهاشمي” قائد عمليات الفرات الأوسط، وتكليف العميد “عقيل السعدي” بقيادة الفرقة 11 للجيش العراقي، وتكليف اللواء “جبار الطائي” قائد عمليات الرافدين.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، قد أعلنت يوم الأربعاء، أن السلطات العراقية ارتكبت “انتهاكات وتجاوزات” خطيرة لحقوق الإنسان، أثناء مواجهة المظاهرات التي جرت في البلاد خلال الفترة الماضية في شهر أوكتوبر الحالي.
جاء ذلك، خلال تقرير أعده مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها العراق في الفترة المذكورة، وأكدت “يونامي” على موقعها الرسمي أن النتائج المؤقتة التي توصّلت إليها، تشير إلى أن انتهاكاتٍ وتجاوزاتٍ خطيرةً، لحقوق الإنسان ارتُكِبت خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وتضمن التقرير، مجموعة من التوصيات، إذ يحث السلطات العراقية على اتخاذ خطواتٍ ملموسةٍ لضمان المساءلة ومنع انتهاكات حقوق الإنسان وتمكين المظاهرات السلميّة في المستقبل.
كما كانت اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية العنف ضد المحتجين، قد كشفت في وقتٍ سابق، عن مقتل 157 شخص خلال الحركة الاحتجاجية، التي شهدتها مدن العراق، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وبينت، أن معظم القتلى، سقطوا بسبب العنف المبالغ فيه، من قبل عناصر الأمن، أثناء فض المظاهرات، باستخدام الرصاص الحي، مشيرةً إلى أن عدد الجرحى وصل إلى 3458 مصاب حتى الآن.
إلى جانب ذلك، حملت اللجنة القادة الأمنيين مسؤولية مقتل ما يقارب 70 بالمئة من ضحايا الاحتجاجات برصاص القناصة، مشيرة إلى أنها عثرت على أدلة تؤكد انتشار عددٍ من القناصة، فوق مبنى بوسط بغداد، استهدفوا المتظاهرين بشكلٍ مباشر في الرأس والصدر، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.
كما أوصت اللجنة في تقريرها إعفاء كل من قائد عمليات بغداد ونائبه وقادة شرطة وبابل والناصرية والديوانية وميسان والنجف.
في غضون ذلك، تصاعدت الدعوات في الشارع العراقي للتظاهر اليوم الخميس، الرابع والعشرين من تشرين الأول، ليكون يوم غضبٍ شعبي ضد الحكومة، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة حملات تحرض العراقيين على النزول إلى الشوارع مجدداً والمطالبة بإسقاط النظام.
وزارة الداخلية العراقية من جهتها، اتخذت خلال الأيام الماضية، كامل الإجراءات لوضع عناصرها ضمن إطار حالة “الإنذار القصوى” بدءاً من اليوم الخميس؛ موعد تجدد المظاهرات.
حيث أصدرت تعميماً على كافة منتسبيها وألويتها بوجوب الجهوزية بنسبة مئة بالمئة مع حلول نهار الخميس 24.10.2019 وحتى إشعارٍ آخر، في إشارة إلى أنها تتخذ الدعوات وتصاعد المظاهرات على محمل الجد.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
