مرصد مينا- المغرب
أثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المغربية، حول “فضيحة الجنس مقابل النقط”، أن الأساتذة الجامعيين المعنيين بالقضية ضالعون في جرائم الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والوظيفة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية.
صحيفة “هسبريس” المغربية، نقلت التفاصيل بعد حصولها على نسخة من محضر القضية والذي أفاد بأن “الأساتذة المعنيين داخل كلية الحقوق بسطات استعملوا مختلف أشكال الإكراه والخداع والحيلة لإجبار الطالبات على الرضوخ إلى نزواتهم الجنسية، وهو ما يعتبر خذلانا لقيم التدريس، وتلاعبا مفترضا بمصير طالبات العلم والمعرفة”.
وبحسب الصحيفة، فقد أسفرت التحقيقات عن حجز 23 ورقة مزورة في ما يخص امتحان مباراة ولوج سلك الماستر في مادة الإدارة والقانون برسم الموسم الدراسي 2019-2020، في ظل مؤشرات الاشتباه بأحد الأستاذه المتابع في القضية متورطا في تزوير نقط الامتحان.
وجاء بمحضر القضية أنه “بعد القيام بالأبحاث المستفيضة التي استهلت بالاستقراء التحليلي والتفصيلي لصور عن تلك المحادثات موضوع التسريب، يتبين أن الأمر يتعلق بالاشتباه في ضلوع أستاذ في إجراء محادثات جنسية ساخنة عبر تطبيق “واتساب”، تهدف إلى رغبته في القيام بممارسات جنسية شاذة مع بعض الطالبات وذويهن مقابل التوسط لهن في الحصول على نقط جيدة في الامتحانات”.
وتفجرت الواقعة بكلية الحقوق بسطات بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، وثقت تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه من أجل منحهن نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.
وخلفت الواقعة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، بينما سارعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إيفاد المفتشية العامة للوزارة إلى كلية الحقوق بسطات للتحقيق في الموضوع، حيث قدم عميد الكلية نجيب الحجيوي استقالته مباشرة بعد ذلك.
