تفاصيل جديدة حول أسباب جنوح “ايفر غيفن” في قناة السويس

مرصد مينا – مصر

كشف فريق الدفاع عن الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن” عن تفاصيل جديدة حول أسباب جنوح السفينة، وذلك في سياق مطالبة هيئة قناة السويس بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة “شوي كيسن” المالكة للسفينة.

المحامي، أحمد أبو علي العضو في الفريق القانوني للشركة اليابانية قال في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن طلب الهيئة تعويضا يلزمها بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته حتى اليوم، وفقاً لقوله. لافتا إلى وجود دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية، وهو ما تسبب في جنوحها.

“أحمد أبو علي” أضاف في تصريحه أن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا يحوي تسجيلات الصندوق الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجرى الملاحي في ظل طقس عاصف، مؤكدا أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين، (زورقي سحب)، مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن هذا لم يحدث، فيما نفت الشركة العامة لقناة السويس مرارا وتكرارا ارتكاب أي خطأ، لكنها لم تعلق على الأنباء الجديدة.

وعن قرار احتجاز السفينة منذ الحادثة في بحيرة تقع بين شطري قناة السوري الشمالي والجنوبي، نقل أبو علي أن فريق المحامين اعتبر القرار غير دقيق، وأن عيوباً قانونية قد شابته، مشيراً إلى أن القرار تضمن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية.

وأضاف أن الفريق أبلغ المحكمة المتخصصة أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة لإعادة تعويم السفينة ليست عملية إنقاذ بالمعنى القانوني السليم، وبالتالي لا يحق للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ، بحسب تعبيره.

كما كشف أن فريق محامي الشركة اليابانية طلب من هيئة المحكمة الحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.

يشار إلى أن سفينة “إيفر غيفن” التي تعتبر من أكبر سفن الحاويات في العالم كانت جنحت في قناة السويس وتسببت بتعطل حركة الملاحة البحرية بالتزامن مع رياح عاتية في 23 مارس/ آذار، وامتدت الأزمة 6 أيام ما نتج عنه خسائر اقتصادية كبيرة.