مرصد مينا – بريطانيا
أفادت وكالة فرانس برس بأن المهاجم الذي قتل طعنا النائب البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد اميس كان قد أحيل في الماضي لبرنامج وطني مخصص للأفراد المعرضين لخطر الجنوح نحو التطرف، فيما قالت الشرطة البريطانية في وقت مساء أمس السبت إن أمام المحققين مهلة حتى الجمعة 22 أكتوبر لاستجواب المشتبه به المعتقل بموجب قانون الإرهاب، الذي سمح لهم بتمديد اعتقاله، مشيرة إلى أنها تحقق في “دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي”.
من جهتها ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إنها تلقت تأكيدا من مسؤولين بأن الرجل المهاجم يدعى علي حربي علي، موضحة أن علي، المواطن البريطاني من أصل صومالي، أحيل قبل بضع سنوات إلى برنامج “بْريفِنْت” الخاص بالأفراد الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر التطرف.
بي بي سي أضافت أنه يُعتقَد بأن علي لم يُمض وقتا طويلا في هذا البرنامج التطوعي، ولم يشكل أبدا بشكل رسمي “موضع اهتمام” بالنسبة إلى وكالة الأمن الداخلي “إم آي 5”.
في السياق ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الشرطة وأجهزة الأمن تعتقد أن المهاجم تصرف بمفرده وجنح نحو “التطرف بشكل ذاتي”، وأنه ربما استلهم العملية من حركة الشباب الإسلامية الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
من جهته أكد والد علي، حربي علي كلان، المستشار السابق لرئيس الوزراء الصومالي، لصحيفة صنداي تايمز أن نجله محتجز، مضيفا “أشعر بصدمة شديدة”.
وذكرت صحيفة ذا صن أن المهاجم طعن النائب البريطاني أميس مرات عدة امام أنظار امرأتين، قبل أن يجلس وينتظر وصول الشرطة.
يشار أن “علي حربي” البالغ 25 عاما اعتقل الجمعة في الكنيسة الميثودية، حيث كان النائب البالغ 69 عاما والأب لخمسة أطفال قد استقبل ناخبيه في لي-أون-سي على بعد حوالى ستين كيلومترا شرقي لندن.
النائب العمالي كريس براينت اقترح في عمود بصحيفة “ذي غارديان” أن يلتقي النواب ناخبيهم فقط “بناء على مواعيد”. وقال “لا نريد أن نعيش في حصون، لكنني لا أريد أن أفقد زميلا آخر في عملية قتل عنيفة”، فيما أوصى النائب المحافظ توبايس إلوود، الذي حاول إنقاذ حياة ضابط الشرطة كيث بالمر بعد طعنه في هجوم عام 2017 بالقرب من البرلمان تبناه تنظيم داعش، أوصى في تغريدة على تويتر بتعليق الاجتماعات وجهاً لوجه بين النواب وناخبيهم.
وحضّت النائبة عن حزب العمال هارييت هارمان السلطات على توفير مزيد من الحماية للنواب، وفي تصريح لشبكة “بي.بي.سي” قالت إن “مقتل نائب لا يمكن أن يكون ثمنا مستحقا عن ديمقراطيتنا”.
