مرصد مينا
أثارت قضية غريبة في تونس ضجة واسعة بعد أن أصدر القضاء التونسي حكماً بسجن ثلاثة أشخاص بتهمة الاتجار بالبشر، من بينهم حارسان في مستشفى حكومي بمحافظة القصرين وامرأة جزائرية.
جاء ذلك، بعدما تم الكشف عن جريمة بيع رضيع حديث الولادة، مما أثار استياء وغضب المجتمع التونسي.
وبدأت تفاصيل القضية عندما أبلغ الطاقم الطبي في مستشفى القصرين عن فقدان رضيع حديث الولادة كانت قد أنجبته أم جزائرية.
بعد التحقيقات، تبين أن الأم سلمت رضيعها إلى امرأة جزائرية أخرى، والتي غادرت الأراضي التونسية عائدة إلى بلدها.
وفي تطور جديد، اعترفت الأم الجزائرية بأنها تخلت عن مولودها لصالح المرأة الأخرى التي كانت تعاني من عدم الإنجاب، وذلك بناءً على اتفاق مسبق بهدف تجنب الفضيحة، خاصة أن الأم كانت مطلقة وأنجبت الطفل خارج إطار الزواج.
وأظهرت كاميرات المراقبة أن الحارسين بالمستشفى قد تواطئا مع المرأة الجزائرية لتسهيل عملية تسليم الرضيع.
وأكدت التحقيقات أن الحارسين كانا على اتصال مع الأم قبل إنجابها الطفل، وساعدا المرأة الأخرى على أخذ الرضيع ومغادرة المستشفى.
وتنص القوانين التونسية الخاصة بالاتجار بالبشر على عقوبات صارمة قد تصل إلى 20 عاماً من السجن وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف دينار تونسي (أكثر من 31 ألف دولار) وتعمل السلطات التونسية جاهداً على مكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر، بما في ذلك استغلال النساء والأطفال، والتي تشمل أحياناً حالات بيع الأطفال.
وفي حادث مشابه، كان القضاء التونسي قد أصدر في أكتوبر الماضي أحكاماً بالسجن ضد ثلاث نساء تورطن في بيع رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر في محافظة القصرين كذلك، مقابل مبلغ 3000 دينار تونسي (أقل من ألف دولار).
