مرصد مينا – تونس
أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس، عن بدء اعتصامٍ داخل البرلمان، على خلفية التعديلات الحكومية الأخيرة، والتي شملت 11 حقيبة، لافتاً إلى أن الاعتصام يهدف إلى إقالة رئيس الحكومة، “هشام المشيشي” ورئيس البرلمان “راشد الغنوشي” من منصبيهما.
من جهتها لفتت رئيسة الحزب، “عبير موسى” إلى أن الاعتصام سيبقى مفتوح، مضيفةً: “الاعتصام موجه للقوى البرلمانية المدنية التي ترفض التوقيع على عريضتي سحب الثقة من المشيشي والغنوشي، وذلك رغم إعلان هذه الكتل مساندتها للاحتجاجات التي تطالب بإسقاط منظومة الحكم الفاسدة”.
وكانت التعديلات الحكومية قد أثار زوبعة سياسية كبيرة داخل البرلمان، لا سيما وأنها تضم شخصيات مشتبه بتورطها بقضايا فساد، بالإضافة إلى اعتبارها إذعاناً من رئيس الحكومة لابتزازات حركة النهضة بهدف إقصاء الوزراء المحسوبين على الرئيس التونسي “قيس سعيد”، على حد وصف معارضيها.
في السياق ذاته، اعتبرت “موسى” أن الأوضاع في البلاد لن تسير كما يجب إلا في حال إقصاء “المشيشي” والغنوشي” من الحكم، داعيةً بقية النواب إلى مساندة مطالب الشعب والوقوف في وجه الإخوان ووقف التلاعب بالمصالح العليا للبلاد و بالأمن الصحي الشامل، على حد تعبيرها.
تزامناً، شهدت عدة مناطق في العاصمة التونسية احتجاجات رفع خلالها شعارت منادية بإسقاط النظام وإسقاط حكم الإخوان، وذلك في ظل تشديد الإجراءات الامنية في محيط البرلمان.
وكانت المواجهات بين عناصر الشرطة التونسية ومحتجين تونسيون قد تجددت في مدينة سبيطلة وسط البلاد، ليل أمس الاثنين، وذلك إثر وفاة الشاب “هيكل الراشدي”، متأثراً بإصابته بقنبلة مسيّلة للدموع، خلال مشاركته تظاهرة جرت الأسبوع الماضي.
مصادر محلية، قالت إن الاشتباكات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين، اندلعت في الحيّ الذي كان القتيل يقيم فيه، مشيرة الى أن عناصر الشرطة أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
