مرصد مينا – هيئة التحرير
عقب زيارة قيادات من قوات سوريا الديمقراطية لدمشق الأسبوع الفائت، تحدثت روسيا عما أسمته “تفاهمات أولية” بين حليفها نظام الأسد و”قسد” المدعومة أميركيا في مدينتي الحسكة والقامشلي حيث التواجد المشترك للطرفين هناك، والذي جاء بعد حصار “قسد” لمناطق نفوذ النظام خلال الأسابيع الاخيرة، لتأتي الوقائع مخالفة لما يشاع ويحتدم الصراع شيئا فشيئا بين الطرفين.
مصادر خاصة لـ”مينا” أفادت، بأن “الأسايش” قوى الأمن الداخلي لـ “قسد” سيطرت على مطحنة “مانوك” ومرآب الحبوب التي كانت تدار من قِبل موظفي النظام في مدينة القامشلي، وأبقت الموظفين على رأس عملهم في المطحنة لكنها خيرتهم بين البقاء ودفع مرتباتهم الشهرية، أو الرحيل، وذلك بعد أن وضعت حراسا على المطحنة والمرأب من عناصرها.
من جهتها قالت وكالة سانا التابعة للنظام إنه “وفي سياق ممارساتها الإجرامية في المناطق التي تنتشر فيها في الجزيرة السورية أقدمت “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على الاستيلاء بالقوة على المطاحن في مدينتي الحسكة والقامشلي ونهبت محتوياتها والسيارات التابعة لها وأجبرت السائقين فيها بالقوة على العمل بإمرتها بعد تهديدهم بالاعتقال والخطف”.
حصار متبادل..
حاصرت قوى الأمن الداخلي الكردية على مدى الأسابيع ماضية مناطق نفوذ النظام في الحسكة والقامشلي، بينما فرضت قوات النظام حصاراً على عدد من البلدات والقرى التي تسيطر عليها “قسد” في ريف حلب الشمالي، ضمن ما يعرف بمنطقة الشهباء، اذ منعت حواجز الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية إدخال الطحين والمحروقات والدواء، كما فرض إتاوات مالية كبيرة على سيارات الخضار مقابل إدخالها.
يذكر أن قوات “قسد” كانت قد سيطرت منذ السابع والعشرين من يونيو/حزيران 2020 على مقر الشركة العامة لكهرباء الحسكة في حي النشوة، ومبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران، والمدينة الرياضية، وجزء من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية، ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية، وفرع المرور، ومديرية السجل المدني، والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين منها.
تفاصيل التفاهم..
تأتي أحداث المطاحن الأخيرة بعد طرح روسي قيل عنه “دمج الطرفين”، وكشفت مصادر روسية مطلعة لوسائل إعلام، عن التوصل إلى “تفاهمات أولية” وصفتها ب”البناءة والإيجابية” بين النظام الأسد و “قسد”، وذلك خلال مفاوضات جرت في دمشق خلال الأيام الماضية، بين شخصيات قيادية أمنية وحكومية في النظام السوري، ووفد من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بينهم شخصيات عسكرية وأخرى مسؤولة عن ملف النفط، إضافة إلى وفود شعبية عشائرية وأكاديمية واجتماعية، كردية وعربية، من الجزيرة السورية.
المصادر الروسية، قالت: إن دمشق لا تمانع الطرح الروسي بإيجاد خصوصية لقوات “قسد”، ضمن جسم قوات النظام، وأن تكون لـ«الإدارة الذاتية»، خصوصية، وفق فقرات قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته في عام 2015. وبما يتماشى مع دستورية هذا القانون، التي تنص على وحدة الأراضي السورية والمحافظة على ثرواتها الوطنية.
وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، نقلت عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين دمشق والقيادات الكردية، تتعلق بإطلاق سراح المعتقلين من العسكريين والمدنيين لدى «قسد»، وإزالة جميع المظاهر والتبعات التي خلفها الحصار، الذي فرضته قسد على مناطق سيطرة النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي، ورفع علم النظام فوق الدوائر والمؤسسات الرسمية الحكومية، بعد أن تتم إعادتها وإعادة موظفيها إليها، خصوصاً تلك التي تم الاستيلاء عليها خلال الفترة الماضية، والواقعة في الأحياء ومناطق سيطرة من قسد.
وبحسب المعلومات، تركزت مطالب دمشق على العمل بشكل سريع على استئناف شحن وإيصال القمح المخزن في مراكز الدولة (المؤسسة العامة للحبوب) في القامشلي، إلى المناطق الداخلية، وزيادة إمدادات النفط الخام إلى مصفاتي حمص وبانياس، لتلبية احتياجات السوريين في مناطق سيطرة النظام من المحروقات. كما تم مناقشة تعزيز دور الحكومة بدمشق في مناطق شرقي الفرات، وجرى مناقشة ملف النفط، والوجود الأميركي والانتخابات الرئاسية، في سوريا، إضافة إلى ملفات أخرى.
لا تعليق كردي..
حتى اللحظة ترفض قيادة “قسد” والمتحدثين الرسميين لديها، تأكيد أو نفي تلك المعلومات أو نفيها، وكانت تصريحات سابقة لقيادات في “قسد” وفي “الإدارة الذاتية” وفي “مجلس سورية الديمقراطية”، الجناح المدني لـ”قسد”، صبّت جميعها على أن احتمالية انضمام الأخيرة لقوات النظام لن تكون إلا بعد تحقيق حل شامل والوصول إلى تسوية سياسية في البلاد.
من جهته، نفى “مروان خليل” رئيس المكتب السياسي لـ”جيش الثوار”، وهو تحالف من فصائل عربية منضوية تحت مظلة “قسد”، في تصريحات لوسائل إعلام و”بشكل قاطع” المعلومات حول التفاوض أو قبول “قسد” الانضمام لقوات النظام.
مصادر مينا قالت إن مسألة انضمام “قسد” لقوات نظام الأسد شبه مستحيلة، إذ يقف الدعم الأميركي للقوات الكردية حائلاً أمام حصولها بشكل قانوني، لا سيما بوجود “قانون قيصر” الذي يفرض عقوبات مشددة بحق أي فرد أو جهة أو كيان أو دولة تتعامل بشكل أو بآخر مع النظام، اقتصادياً وعسكرياً.
