مرصد مينا – السودان
اقتربت الولايات المتحدة الأمريكية من التوصل إلى تسوية مع السودان، بشأن التفجيرات التي نفذها “تنظيم القاعدة” ضد سفارتيها في كينيا وتنزانيا عام 1998، والتي وأودت بحياة 12 أمريكياً.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إنه “بعد مفاوضات مكثفة، نعتقد أننا توصلنا إلى تفاهم مشترك مع السودان حول معالم اتفاق المطالبات الثنائية في المستقبل بشأن تفجيرات السفارات”، فيما ذكر عضو في الكونغرس، لم تسمهن أن “الضحايا سيتلقون أكثر من 300 مليون دولار”، موضحة أن الخطة ستتضمن تعويضاً بنحو 10 ملايين دولار لكل موظف حكومي أمريكي عند قتله بالتفجيرات، و800 ألف دولار فقط لكل موظف حكومي من الأجانب، أما تعويض الإصابات للمواطنين الأمريكيين فيتراوح بين 3 إلى 10 ملايين دولار، مقارنة بـ400 ألف دولار للمواطنين الأجانب.
ووفقاً للصحيفة، فإن هذه الخطة لاقت انتقادات لأنها لا تمنح سوى القليل من التعويضات للضحايا من غير الأمريكيين، ولكن في المقابل، دافع مسؤول في وزارة الخارجية عن الخطة بالقول “لا يمكن لأي مبلغ من المال تعويض الخسائر في الأرواح والإصابات، فإن الاتفاق قيد المناقشة سيضمن تعويضا كبيرا لكل من الضحايا من مواطني الولايات المتحدة وغير المواطنين”، مضيفا “لقد كانت هذه أولوية عالية لحكومتنا، بالنظر إلى أن هؤلاء الرعايا الأجانب كانوا موظفين لدينا ومتعاقدين معنا، والتزام السودان بتقديم تعويض ذي مغزى لهم هو غير مسبوق”.
الصحيفة اشارت إلى أن هذه التسوية تأتي كجزء من جهود الولايات المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية في السودان، التي جاءت بعدما أطاحت ثورة شعبية العام الماضي بالرئيس عمر البشير، الذي وصفته بـ”الديكتاتور العسكري” الذي استولى على السلطة في عام 1989.
“وول ستريت جورنال” ذكرت أيضا أن المحكمة الأمريكية العليا رفضت، يوم الاثنين، بالإجماع مسعى السودان لحذف 4.3 مليارات دولار كتعويضات عقابية من أصل 10.2 مليارات دولار كتعويض حُكم به لضحايا الهجمات، معتبرة أن احتمالات جمع هذا المبلغ ضئيلة، ما يجعل التسوية التي يجري التفاوض عليها من قبل الولايات المتحدة “الطريقة الأكثر معقولة”، التي يمكن الضحايا الحصول على تعويض من خلالها.
