تقرير أممي: الحرب في إثيوبيا اتسمت بـ’الوحشية المفرطة”

مرصد مينا – إثيوبيا

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، يوم الأربعاء، أن الحرب الإثيوبية المستمرة منذ عام اتسمت بـ”الوحشية المفرطة”، وألقت باللوم على جميع الأطراف في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

“باشليه” كشفت خلال مؤتمر صحفي في فيينا عن تقرير مشترك يؤكد الخسائر الفادحة التي تكبدها المدنيون خلال الصراع، وقالت إن المفوضية لديها “أسباب معقولة” للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع قد انتهكت القانون الإنساني وقانون اللاجئين، وبعض هذه الانتهاكات يرقى إلى مستوى “جرائم ضد الإنسانية”، بحسب ما نقلت وكالة “أسيوشيتدبرس”.

إلا أن التحقيق أعاقه ترهيب السلطات والقيود التي فرضتها ولم يزر المحققون بعض المواقع الأكثر تضررا من الحرب، وفقا للوكالة، التي أشارت إلى أن التقرير صدر بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي شكلتها الحكومة، قبل يوم واحد من حلول ذكرى مرور عام على اندلاع الحرب، ودخول ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان في حالة طوارئ جديدة في ظل تهديد قوات تيغراي للعاصمة.

وأسفر الصراع، الذي اندلع في إقليم تيغراي الإثيوبي، عن مقتل آلاف الأشخاص منذ سماح حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد – الحائز على جائزة نوبل للسلام – لجنود من إريتريا المجاورة بغزو تيغراي، والانضمام إلى القوات الإثيوبية في قتال قوات تيغراي التي هيمنت لفترة طويلة على الحكومة قبل وصول آبي أحمد للسلطة.

التقرير ذكر أن سكان تيغراي في جميع أنحاء البلاد باتوا مستهدفين باعتقالات تعسفية، بينما قال مدنيون في تيغراي إنهم يتعرضون لعمليات اغتصاب وتجويع وطرد جماعية.

ولم يصل التقرير إلى حد إلقاء اللوم على جهة بعينها بالتحديد، لكن “باشليه” قالت “لدينا صورة كمية ونوعية كافية لما حدث خلال الفترة التي نقوم بمراجعتها على أساس المعلومات التي تم جمعها” لاستنتاج أن “القوات الإثيوبية والإريترية كانت مسؤولة عن غالبية الانتهاكات”.

كما يغطي التقرير المشترك الأحداث التي اندلعت حتى أواخر حزيران/يونيو الماضي، عندما استعادت قوات تيغراي جزءا كبيرا من الإقليم، لكن المحققين فشلوا في زيارة بعض المواقع التي شهدت معارك دامية، ومن بينها مدينة أكسوم، بسبب المعوقات الأمنية.

وتضمنت هذه المعوقات، بحسب التقرير، مصادرة الحكومة الإثيوبية للهواتف التي تعمل عبر الأقمار الصناعية، والتي اشتراها المحققون، ويقول إن جميع الأطراف، بما في ذلك قوات من إقليم أمهرة المجاور التي تالب بالأحقية في غرب تيغراي، ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.