مرصد مينا – العراق
وجه تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أصابع الاتهام إلى الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، بالمسؤولية عن مقتل واختطاف العشرات من الناشطين في الحراك العراقي، الذي اندلع منذ تشرين الاول الماضي، مشيراً إلى أهمية محاسبة جميع المتورطين بتلك الممارسات بما فيها منتسبي الأجهزة الأمنية.
وكانت السلطات العراقية قد اعتقلت قبل أيام أفردا من ميليشيات مسلحة في البصرة، بعد إطلاقها النار على الاحتجاجات، التي اندلعت في المدينة، ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة آخرين.
في السياق ذاته، وثق التقرير الأممي 123 حالة اختطاف بحق الناشطين المعارضين خلال الفترة الممتدة بين 1 تشرين الاول الماضي، وحتى 21 آذار الماضي، مشيراً إلى أنه تم العثور على 98 شخص من بين المختطفين، في حين لا يزال 25 شخصاً في عداد المفقودين.
إلى جانب ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن عدد القتلى في المظاهرات وصل إلى إلى 490 قتيل وإصابة 7.783 آخرين، خلال المظاهرات التي شهدتها ذات الفترة، في حين نقل التقرير عن عدد من المختطفين السابقين تأكيدهم بأن الميليشيات هي من اختطفتهم وليس الأجهزة التابعة للدولة.
وكانت مجموعةمن أنصار الميليشيات، وتحديداً أنصار التيار الصدري، قد بثت خلال الأيام القليلة الماضية فيديوهات توثق اعتداءاتهم على متظاهرين بسبب مشاركتهم بالاحتجاجات.
من جهة أخرى، انتقد التقرير ما وصفه بغياب المساءلة والملاحقة للميليشيات المسؤولة عن استهداف المتظاهرين، معتبرةً أن غيار الملاحقة القانونية لا يزال يسهم في تفشّي ظاهرة الإفلات من العقاب، فيما يخص التقارير بشأن الانتهاكات والتجاوزات.
تزامناً، اعتبرت مبعوثة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، “جينين هينيس بلاسخارت”؛ قيام الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة عُليا لتقصي الحقائق للتحقيق في الخسائر البشرية والأضرار ذات الصلة هي خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة وإن التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين وتعويض أسر الضحايا هو أمر مشجع”.
وكان آلاف الشباب العراقيين قد خرجوا خلال الأشهر الماضية بمظاهرات، رفضاً للقع السياسي والاقتصادي للبلاد، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى 20 في المئة،والفقر إلى 20 في المئة، وسط مطالبٍ بالحد من سطوة الميليشيات والنفوذ الإيراني وإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة مستقلين وأصحاب كفاءات.
