مرصد مينا
أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تقريراً جديداً يوم أمس الأ ثنين، تناولت فيه الممارسات غير القانونية التي استخدمها نظام بشار الأسد السابق في قمع المعارضة، والتي وصفتها اللجنة بأنها “انتهاكات منهجية”.
التقرير الذي حمل عنوان “شبكة عذاب: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية” أشار إلى تورط النظام السوري المخلوع في ممارسات تشمل الاعتقال التعسفي، التعذيب، والاختفاء القسري، بهدف إسكات المعارضين.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تشكل “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، مشيرة إلى أنها تعد من أسوأ الانتهاكات للقانون الدولي خلال الصراع السوري.
ويستند التقرير إلى أكثر من ألفي شهادة، بما في ذلك مقابلات مع أكثر من 550 ناجياً من التعذيب.
كما كشف التقرير عن أساليب تعذيب مروعة شملت الضرب المبرح، الصعق بالكهرباء، الحرق، الاغتصاب، والعنف الجنسي والنفسي، فضلاً عن الإهمال الطبي المتعمد.
وذكرت اللجنة أنها قامت بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا العسكري، حيث وجدت ما يتوافق مع شهادات الناجين على مدار 14 عاماً.
وأشادت اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الجديدة بحماية المقابر الجماعية و الأدلة، داعية إلى مزيد من الجهود من المجتمع المدني والجهات الدولية لدعم التحقيقات.
وأعلنت اللجنة عن نيتها إجراء تحقيقات أعمق في المستقبل، بعد السماح لها بالوصول إلى سوريا لأول مرة منذ 2011، مما منحها فرصاً غير مسبوقة للوصول إلى المواقع والناجين.
كذلك، أكدت اللجنة استعدادها لتقديم الدعم في مسار العدالة، بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية.
وفي تعليق على التحقيقات، أكد رئيس اللجنة المختصة بسوريا باولو بينيرو أن هذه المرحلة الانتقالية قد تمثل فرصة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم.
بينما أبدت عضو اللجنة لين ولشمان أملها في أن تساهم الأدلة والشهادات في تقديم الإجابات للعائلات المكلومة التي تبحث عن مصير مفقوديها.
من جانبه، عبّر عضو اللجنة هاني مجلي عن تطلعه لرؤية “مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية”، مؤكداً استعداد اللجنة لتقديم الدعم بالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان، والعائلات السورية، والشركاء الدوليين.
