أثبتت تقارير دولية تورط السلطات الإيرانية بقتل عشرات المتظاهرين المدنيين بنيران أجهزة الأمن والمخابرات الإيرانية خلال الأيام الماضي، التي شهدت فيها مدن إيرانية كبيرة مظاهرات غاضبة ضد الحكومة الإيرانية.
حيث كشف متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن تقارير تؤكد خبر قتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات تشهدها إيران منذ خمسة أيام، مشيراً إلى أن الوضع يدعو للقلق.
وحثت الأمم المتحدة السلطات الإيرانية على إعادة خدمة الإنترنت التي عمدت إلى قطعها لعزل البلاد عن العالم الخارجي، كما دعت إلى احترام حق المتظاهرين في حرية التعبير.
وأبدى أيضاً، مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقه من استخدام قوات الأمن الإيرانية للذخيرة الحية، ومن أنباء عن انتهاكات للقانون الدولي.
وشهد اليوم الرابع أمس الاثنين- من الاحتجاجات، سقوط عشرات القتلى في صفوف المتظاهرين، وكذلك عدد من عناصر الأمن والحرس الثوري وميليشيات الباسيج، وأعلن محافظ طهران أن الاحتجاجات عمت 22 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية، أي 70% من مساحة البلاد.
وأكد ناشطون إيرانيون، نقلاً عن مصدر بوزارة الداخلية الإيرانية، أن عدد قتلى الاحتجاجات حتى أمس الاثنين، بلغ حوالي 200 متظاهر و3000 جريح، إلا أن المعلومات لم تؤكدها مصادر مستقلة، في حين وثقت منظمات حقوقية مقتل 40 متظاهراً في كافة أنحاء البلاد.
أفادت مصادر إيرانية محلية، أن السلطات تستمر بقطع الإنترنت ومنع وسائل الإعلام من تداول الأخبار للتعتيم على عمليات القتل الواسعة وقمع الاحتجاجات والاعتقالات الجماعية للمتظاهرين بهدف إخمادها.
وعمت الاحتجاجات مختلف أنحاء إيران، كما أنها اتخذت منحى سياسيا مع مطالبة المحتجين بتنحي كبار رجال الدين، الذين يقودون البلاد، وتوعدت السلطات في البلاد بتصعيد إجراءاتها الأمنية، وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحتجين، وفي الوقت ذاته دانت الولايات المتحدة السياسات الإيرانية وقمع المحتجين.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية قد أشارت إلى إحراق 100 بنك على الأقل وعشرات المباني والسيارات.
وقال الحرس الثوري، وهو القوة الأمنية الرئيسية المدججة بالسلاح في إيران، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية “إذا تطلب الأمر فسنتخذ إجراء حاسما وثوريا ضد أي تحركات مستمرة لزعزعة السلام والأمن”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
