مرصد مينا
كشفت وثيقة أممية غير منشورة، اطّلعت عليها وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، أن مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة لم يرصدوا خلال العام الجاري أي “علاقات نشطة” بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام، التي تقود الحكومة الانتقالية في سوريا، في تطور قد يدعم التوجه الأميركي المتوقع لرفع العقوبات الأممية عن البلاد.
بحسب التقرير، الذي يُرجّح أن يصدر رسمياً خلال شهر يوليو الجاري، فإن هيئة تحرير الشام- التي سبق أن شكّلت الذراع السورية لتنظيم القاعدة قبل إعلانها فك الارتباط عام 2016- لم تُظهر أي نشاطات أو علاقات تشغيلية مع التنظيم المتطرف خلال الأشهر الستة الماضية.
وتُعدّ من الأدلة التي قد تستخدمها واشنطن لدعم موقفها في مجلس الأمن تجاه تخفيف العقوبات المفروضة سابقاً على سوريا.
وأورد التقرير أن الهيئة، المعروفة سابقاً باسم “جبهة النصرة”، كانت قد قادت الهجوم العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر2024.
ومنذ ذلك الحين، تولى زعيم الهيئة، أحمد الشرع (المعروف سابقاً بأبو محمد الجولاني)، رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
يأتي التقرير في وقت يتوقع فيه دبلوماسيون أن تتقدم الولايات المتحدة بمبادرة رسمية إلى مجلس الأمن، تطالب فيها برفع العقوبات المفروضة على الهيئة، وعلى الشرع نفسه، في ضوء المتغيرات السياسية والأمنية في سوريا.
وتخضع هيئة تحرير الشام منذ مايو 2014 لعقوبات شملت تجميد الأصول وحظر السلاح، بينما أُدرج أحمد الشرع على لائحة العقوبات منذ يوليو 2013.
وقد بُني التقرير على تقييمات ومساهمات من دول أعضاء في الأمم المتحدة، وغطى الفترة الممتدة حتى 22 يونيو 2025.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عن تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه سوريا، حين أعلن في مايو نيته رفع العقوبات الأميركية، ووقّع أمراً تنفيذياً بهذا الشأن في نهاية يونيو.
وتبع ذلك خطوة لافتة هذا الأسبوع، حين أزالت وزارة الخارجية الأميركية تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية، معتبرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية واشنطن لسوريا “مستقرة وموحدة”.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن بلاده “تراجع التصنيفات المتبقية المتعلقة بالإرهاب في سوريا، ووضع الهيئة على لائحة العقوبات الأممية”.
ويرى دبلوماسيون ومحللون إقليميون أن رفع العقوبات قد يشكل خطوة أساسية نحو إنقاذ الاقتصاد السوري المنهار، وإضعاف نفوذ الجماعات المتطرفة، وتقليص فرص العودة إلى الاستبداد.
كما تعتبر واشنطن أن هذه السياسة الجديدة ستفتح آفاقاً أمام الشركات الأميركية في سوريا، وتُعزز من قدرتها على مواجهة النفوذ الإيراني والروسي، إضافة إلى تقليص مبررات استمرار وجود قواتها العسكرية في المنطقة.
