مرصد مينا
في تقرير جديد، وجه خبراء في الأمم المتحدة ، الخميس، اتهامات لإسرائيل بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرين إلى تدمير ممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الخاصة بالنساء واستخدام العنف الجنسي كأداة حرب.
وأكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، أن السلطات الإسرائيلية استهدفت القدرة الإنجابية للفلسطينيين عبر إجراءات تهدف إلى منع الولادات، وهو ما يشكل انتهاكاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي.
كما أوضح التقرير أن تقييد الوصول إلى الإمدادات الطبية أدى إلى ارتفاع وفيات الأمهات، مما يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
واتهم التقرير القوات الإسرائيلية بممارسة التعرية القسرية والاعتداءات الجنسية خلال عملياتها العسكرية، بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
في المقابل، رفضت البعثة الدائمة لإسرائيل في الأمم المتحدة بجنيف هذه الادعاءات، ووصفتها بأنها “منحازة وتفتقر إلى المصداقية”، زاعمة أن الجيش الإسرائيلي لديه سياسات صارمة تمنع مثل هذه الانتهاكات.
وقالت بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف في بيان رداً على ذلك، إن الجيش الإسرائيلي “لديه أوامر واضحة… وسياسات تمنع صراحة مثل تلك الإساءات”، مضيفة أن عمليات المراجعة التي تنفذ تتسق مع المعايير الدولية.
واتهم تقرير سابق نشرته اللجنة في يونيو 2024 حركة “حماس” وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى بارتكاب انتهاكات خطيرة للحقوق خلال هجوم السابع من أكتوبر بما تضمن التعذيب والمعاملة المهينة.
وإسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية وأمرتها محكمة العدل الدولية في يناير 2024 باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال الحرب على حركة “حماس”.
في حين أن جنوب إفريقيا رفعت قضية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية أمام المحكمة ذاتها.
وتشير الإحصاءات إلى أن الهجوم الذي قادته حركة حماس أدى إلى مقتل 1200 شخص في إسرائيل واحتجاز 251 رهينة، فيما أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة عن مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني.
