مرصد مينا – إيران
وجهت منظمات حقوقية ودولية، انتقادات لاذعة لأساليب التعذيب البشعة التي يمارسها النظام الإيراني بحق الموقوفين والمعتقلين والإساءة إليهم، خاصة السياسيين والمعارضين له، بهدف انتزاع اعترافات قسرية منهم خلال عمليات الاستجواب والمحاكمة.
ورأت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، في تقرير لها، أن تطبيق القوانين الجنائية والشرعية في إيران شرعنة لعقاب المتهمين، وخاصة السجناء السياسيين، مشبرةً إلى أن إيران «ما تزال تستخدم التعذيب الجسدي والنفسي حسب قوانينها المعمول بها منذ عام 1979، بذريعة صون الوصايا الإلهية».
وأشار التقرير إلى أن القضاة في المحاكم الإيرانية يصدرون أحكاما استنادا لتأويلات دينية وفقهية مختلفة، لافتاً إلى أن «السلطات الإيرانية تحرم أحياناً المدعى عليهم من التواصل مع محاميهم طوال المحاكمة».
وتعتبر جميع تلك الأعمال منافية لـ«اتفاقية مناهضة التعذيب» لعام 1984 التي من أهم الصكوك الدولية في هذا الصدد، إذ يحاول نص الوثيقة معالجة حالات التعذيب لدرجة توافر تفسيرات مفيدة لأنواع السلوكيات التي يمكن اعتبارها تعذيبا.
وقالت الصحيفة إن تمرير هذا القانون الدولي، كان نقطة تحول في فضح مختلف جوانب التعذيب، وحتى الآن انضمت أكثر من 150 دولة إلى تلك الاتفاقية، ليس بينها إيران.
ووجهت العديد من الانتقادات لأداء القضاء الإيراني، على الرغم من وجود تشريعات محلية بدعوى حماية حقوق المدعى عليهم في إيران، إذ في حالة المتهمين بقضايا أمنية، يُحرم الكثير منهم من حق مقابلة محاميهم المعينين حتى صدور حكم نهائي من المحكمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من القوانين الجنائية الإيرانية، تستند إلى العقاب البدني الشديد للغاية، والذي يعتبر في حد ذاته مثالا على التعذيب، مرجحة عدم انضمامها إلى «الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب» لعدم محاسبتها على أعمالها وانتهاكاتها.
من الجدير بالذكر، أنه مع حلول القرن العشرين وتشكيل منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، والتصديق على معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان، وانضمام الكثير من الدول لهذه المبادئ، أدينت بشدة القوانين القائمة على الإيذاء الجسدي والنفسي وتعذيب السجناء، كما استبدلت العديد من البلدان قوانين مناهضة التعذيب بقوانينها الجنائية السابقة، وسعت الدول المتقدمة إلى سن قوانين بديلة فعالة لردع الجريمة.
