تقرير دولي: المحسوبيات والفساد و”عواقب وخيمة” تنتظر لبنان

مرصد مينا – لبنان

قالت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها السنوي إنه “على الجهات المانحة في لبنان أن تركز على الجهود الهادفة إلى استئصال ​الفساد​ والمحسوبية”، مشيرة إلى أنه “للحصول على دعم المانحين الدوليين، اعتادت الحكومات اللبنانية البدء بإصلاحات مؤسسية، إلا أنها لم تجعلها ملموسة قط”.

وأكدت المجموعة أن “قدرة الطبقة السياسية على الإشراف على هذا التحول هي موضع شكّ كبير، كونه يسحب البساط من تحت أقدامها”، موضحة أنه “من الصعب جداً تصوّر أنهم سيفعلون ذلك ما لم يجد ​اللبنانيون​ الذين خرجوا إلى الشوارع منذ تشرين الأول 2019 أساليب لممارسة ضغط مستمر على المؤسسات السياسية في البلاد”.

الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بيروت، تصاعدت مؤخرا، اذ شهدت صدامات بين مناصري تيار المستقبل، الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق، “سعد الدين الحريري”، ومناصري ميليشيات حزب الله وحركة أمل، المدعومتين من الحرس الثوري الإيراني. تزامناً، وندد رئيس الحكومة اللبنانية، “حسان دياب”، بما وصفه “الشعارات الطائفية” التي رددها مناصري ميليشيا “حزب الله”، داعياً كافة الزعماء السياسيين إلى الالتزام بضبط النفس والتعاون مع الجهات الأمنية والجيش اللبناني لضبط الأمور في الشارع.

وكشفت وكالة دولية في تقريرها الصادر في الأيام الأخيرة، أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخيه، منوهاً إلى أن “بيروت تحتاج إلى مساعدات خارجية ملحة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية”.

مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها السنوي ذكرت أنه “من أجل الحصول على تمويل جديد وتجنب الأسوأ، يتوجب على لبنان تسريع المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​ بشكل عاجل”، مشيرة إلى أنه “إلى حين توفر دعم دولي أكبر، قد تحتاج الجهات المانحة الخارجية إلى زيادة مساعداتها الإنسانية لمساعدة اللبنانيين الأكثر تأثراً بالأزمة”.

ولفتت إلى أنه “يتعين على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”، معتبرة أنه “يمكن لأي تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، اذ تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد ​الدولة​ والممتلكات العامة وإعادة توزيعها”.