مرصد مينا – اليمن
كشف تقرير صادر عن مبادرة “استعادة” اليمنية، أن شركات تجارية وبنوك ومكاتب صرافة محلية متورطة في تهريب النفط الإيراني وغسل الأموال لصالح تمويل ميليشيا الحوثي في حربها ضد القوات الشرعية، مؤكدا أن ذلك يتم بدعم إيراني غير محدود.
تقرير المبادرة المعنية بتعقب أنشطة الأموال والممتلكات المنهوبة لدى الانقلابيين الحوثيين، أفاد بأن الحوثيين عملوا على إقصاء رجال أعمال يمنيين وصعدوا آخرين ينتمون إليهم، وإنشاء شركات نفطية، بهدف التحايل على العقوبات الدولية والأمريكية، وأيضًا لتغذية خزينتهم وتمويل حروبهم لإطالة أمد الصراع في البلاد، حسبما نقل موقع “العربية”.
المبادرة أكدت في تقريرها أن نحو 30 شركة يتخذها الحوثيون كواجهة لاستيراد النفط الإيراني، بعضها يعمل في المناطق المحررة، موضحة أن تلك الشركات تعمل مع شركات وسيطة، مقابل حصول الأخيرة على فوارق أسعار بشكل كبير ما بين سعر الشراء وسعر البيع في المحطات.
كما أشار إلى أن الشركات الوسيطة، سُجلت بأسماء أشخاص قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث كرجال أعمال مستحدثين، وفتحت لهم حسابات مصرفية في البنوك التجارية الواقعة تحت سيطرتها، بعد أن عطلت دور إدارة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي، وتجاهل التحري حول أموال مالكي هذه الشركات، ومجال عملها، ومصدر رأس المال.
التقرير كشف أيضا عن أن من أبرز تلك الشركات الوسيطة، هي ستار بلاس وبلاك دايموند، والتي يملكها صلاح فليتة، شقيق الناطق الرسمي لجماعة الحوثيين محمد عبدالسلام، وأن شركة بلاك دايموند يتبعها عدد من الشركات الأخرى، منها “شركة وزراكون للاستيراد والمركز التجاري، وشركة توب فود، وشركة جود هيبر التجارية، حيث فتحت لها حسابات في البنوك لممارسة الأعمال التجارية دون التحري أو التدقيق حسب المعايير الدولية للبنوك، والذي تحدث التقرير عن امتلاكه معلومات ووثائق سرية تؤكد ذلك.
إضافة إلى ذلك، فإن هناك بنوكا ومصارف قدمت تسهيلات كبيرة للحوثيين، من خلال إنشاء حسابات بنكية وبشيكات وهمية، ومن ثم تحويل الرصيد لصالح القيادي الحوثي إبراهيم مطهر المؤيد المدير المالي لجماعة الحوثيين ورئيس الدائرة المالية بوزارة الدفاع التابعة للحوثيين، في أحد البنوك وهي خطوة تهدف إلى إخفاء مصدر الشيكات والحسابات التي تعتبر حكومية وتم سحبها بأرصدة مكشوفة لدى البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي.
التسهيلات التي قدمتها هذه البنوك كانت باسم شركة بلاك دايموند والتي قامت هي أيضا بتحويل الأموال إلى أكثر من شركة ومن ضمنها شركة الشرفي لتجارة المشتقات النفطية، وفقًا للتقرير.
إضافة إلى البنوك التجارية، فإن شركة سويد للصرافة وكاك بنك الواقع تحت سيطرة الحوثيين، يعملان لصالح تلك الشركات، ويتجهان إلى سوق الصرافة، والدخول في المضاربة في سوق العملة بالنيابة عن الميليشيا، مستفيدين من الفارق الزمني بين استلام المبالغ من تجار التجزئة بالريال وتسليمها بالدولار لتجار الاستيراد، في ذات الحين الذي يستفيد منه صرافو المليشيا في سوق العملة.
