تقليص ساعات العمل يرفع الإنتاجية

تتعدد وتختلف أنماط وبيئات العمل من بلد لآخر تبعا لعوامل مختلفة كعدد السكان والتركيبة الاقتصادية، الأمر الذي يفسر وضع الدول لقوانين ناظمة لآليات العمل وطبيعته لحماية حقوق العمال والمواطنين بالشكل الذي لا يتعارض مع جودة الإنتاج أو خطط الدولة وتوجهاتها.

دعت رئيسة الوزراء الفلندية “سانا مارين” لتقليص ساعات وعدد أيام عمل الموظفين في البلاد، تحت ذريعة منحهم وقتاً أكبر وساعات أطول مع عائلاتهم.

وتضمن الجدول الذي قدمته رئيسة الوزراء الشابة “34 عام” العمل لأربعة أيام في الأسبوع وجعل عدد ساعات العمل اليومية ست ساعات!.

وسبق أن طبقت السويد قرار تقليص ساعات العمل لـ ست ساعات، دون زيادة أيام العطل بهدف توفير راحة أكبر للموظفين.

واعتبرت رئيسة الوزراء الفلندية أن مقترحها، خطوة مقبلة في حياة العمل، وتسمح للعمال والموظفين بقضاء المزيد من الوقت مع أسرهم وأحبائهم وممارسة هواياتهم وغيرها من جوانب الحياة.

وتعتبر دعوات رئيسية الوزراء مكررة على لسانها منذ فترة توليها لوزارة النقل في البلاد حين دعت لأسابيع عمل أقصر تحسن علاقة الموظفين بالانتاجية.

وتستمر ساعات العمل اليومية في فنلندا لـ 8 ساعات ولمدة 5 ايام في الاسبوع.

وتشير بعض الدراسات والأبحاث الطبية والإدارية أن الموظف لا يستطيع المحافظة على نفس الكفاءة والجودة لمدة ثمان ساعات متواصلة فتنخفض الانتاجية، مما يلغي معنى بقاءه لفترة طويلة وخاصة بعد التطورات التقنية في أغلب المهن في عالم اليوم.