مرصد مينا – السودان
دعا تكتل سياسي في السودان اليوم الثلاثاء، إلى إعادة هيكلة المجلس السيادي والإسراع في محاكم رموز جماعة الإخوان لعلاج أزمات البلد، لافتاً إلى “السودان يعيش فراغا أمنيا كبيرا يتهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم”.
ـ الذي يقوده رئيس حزب الأمة السوداني، “مبارك الفاضل” قال: إنه “من الضروري وتشكل محكمة لفلول الإخوان الإرهابي وتفكيك التنظيم باعتباره أحد أبرز اهتمامات الشارع السوداني الذي أسقط الجماعة الظلامية بثورة شعبية ملهمة قبل عامين”، موضحاً أن “البلاد تعيش أزمة سياسيّة واقتصاديّة خانقة نتيجة لأسباب عددها التحالف بينها تشتت قوى الحرية والتغيير”.
وشدد التكتل على أن السودان يعيش فراغا أمنيا كبيرا يتهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم نتيجة تردي الوضع الاقتصادي وتنامي الغلاء والفقر، إذ ارتفعت معدلات التضخُّم بصورة كبيرة بلغت 430% مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه وزيادة معاناة المواطنين لما صاحب ذلك من غلاء.
واقترح التكتل الذي ينضوي تحته حزب الأمة وتنسيقية شرق السودان، خلال إنهاء ما وصفه بـ”الترهُل في قمة الهرم السّيادي والاكتفاء بتمثيل مشترك مدني عسكري لا يتعدى 6 أعضاء”.
كما أكد خلال مؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه مبارك الفاضل المهدي والناظر الأمين ترك، ضرورة تحقيق اصطفاف وطني ينهي حالة الاستقطاب الماثلة الآن بين مكونات الحُريّة والتغيير، داعيا إلى إعادة تأسيس ما تبقى من المرحلة الانتقاليّة وفق اجماع وطني وبرنامج محدّد تنفذه حكومة من الكفاءات التي اكتسبت خبرة من خلال عملها في الخدمة الوطنية ومشهود لها بالفاعلية والانجاز والاخلاص للوطن دون فرز او تدخل سياسي.
وطالب بالعودة للعمل بدستور 2005 بعد حذف التعديلات الـ 52 التي اُدخلت عليه من قبل نظام الإخوان عقب انفصال جنوب السودان، مقترحاً “تُشكّل القيادة العسكريّة مُفوضيّة مُستقلة للانتخابات، تقوم بكتابة السِجل الانتخابي، وتعقد وِرش للتّشاور حول قانون الانتخابات، على أن تُجرى الانتخابات في نهاية الثلاث سنوات من التوقيع على الوثيقة الدُستوريّة دون تمديد او تأجيل لأي سبب من الأسباب”.
إلى جانب ذلك، ألح على تشكيل المحكمة الدُستوريّة، ومفوضيّة القضاء والنيابة فوراً بواسطة القيادة العسكريِّة سداً للفراغ القضائي والدُستوري وصوناً لحكم القانون.
ويقود مجلس مكون من 14 عضوا السودان بموجب وثيقة دستورية وقع عليها المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة التي عقدت اتفاق سلام مع السلطات الجديدة، وبموجب الوثيقة الدستورية يحق لأعضاء المجلس الذي يتولى السلطة التشريعية تعديل ما يراه من بنودها.
