تواصل أزمة إقرار الموازنة العامة في إشعال الشارع اللبناني، وسط إصرار حكومي على تمريرها بما تحويه من بنود تقشفية لمواجهة العجز، يقابله عزم المتقاعدون العسكريون في متابعة تظاهراتهم الاحتجاجية اليومية، حيث تجمهر العشرات من اللبنانيين وغالبيتهم من العسكريين المتقاعدين قرب مبنى البرلمان ببيروت تعبيرا عن احتجاجهم على إقرار الموازنة العامة للعام 2019 والتي تحمل إجراءات تقشفية غير مسبوقة.
كما شهدت الاحتجاجات، أمس، اندلاع مواجهات بين العسكريين المتقاعدين المعتصمين لليوم الثالث على التوالي قرب البرلمان وعناصر الأمن اللبناني الذين يحرسون المبنى، في وقت اجتمع فيه المشرعون للتصويت على مشروع الميزانية التقشفي المثير للجدل، والذي يتضمن خفض الرواتب والمعاشات التقاعدية.
ويشهد لبنان، منذ نحو 60 يوما تظاهرات احتجاجية ضخمة للعمال والموظفين، احتجاجًا على الموازنة الجديدة، فيما ينفذ العسكريون المتقاعدون، اعتصامات شبه يومية أمام مصرف لبنان، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وبحسب الناشط اللبناني “ايلي طنب” لمرصد مينا وهو أحد المنظمين للاحتجاجات العمالية – فإن الموازنة العامة تخفض من رواتب العمال بسبب رفع الضرائب وفرض الرسوم الاضافية، كما أنها تضر بمعاشات الموظفين والمتقاعدين.
ولفت الناشط “طنب” في اتصال خاص، الى حجم الرفض الشعبي والعمالي لبنود المواد، وأي بنود أخرى تمس حقوق الموظفين، وتقول مصادر محلية ان الحكومة اللبنانية قررت إصدار موازنة تقشفية لخفض العجز، تلامس بشكل مباشر جيوب الطبقة الكادحة والعمال، وهو ما دفع بالمتقاعدين والعسكريين الى تنظيم سلسلة اعتصامات، بعدما شعروا أن الحكومة تتجه لاقتطاع نسبة من رواتبهم، أو معاشاتهم، بعد نضالهم الطويل خلال سنوات العمل من اجل مرتبات “تستر” الأوضاع المعيشية الصعبة.
وحاول المحتجون أمس اختراق طوق أمني فرض حول البرلمان والتقدم نحو المجلس النيابي، فيما تقول مصادر مطلعة ان مشروع الموازنة الجديد قد صُمم لتجنيب لبنان أزمة مالية، ويركز بشكل أساسي على خفض الإنفاق العام، ورفع الضرائب، بدلا من تعزيز اقتصاد البلاد من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية، وحل مشاكل تتعلق بسوء الإدارة والفساد.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الاعلامي
