مرصد مينا – ليبيا
قدر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا، “سلامة الغويل” كلفة إعادة الإعمار في البلاد بـ 500 مليار دينار ليبي، أي ما يقدر بنحو 110 مليار دولار أمريكي خلال 10 سنوات كاملة، بمعدل 50 مليار دينار خلال السنة الواحدة فقط.
كما بينت “الغويل” أن التكلفة العامة هي بغرض إعادة الوضع كما كان عليه سابقاً، إلى جانب الإيفاء بمتطلبات المواطن الليبي من سكن وبنية تحتية وهذه ميزانية التنمية، لافتاً إلى أن الحكومة ستحصل على هذه الأموال عبر بعض الصناديق السيادية التي تمتلك أموال، وبعض البنوك التي كانت عالقة في قوانين معطلة.
تزامناً، أشار “غويل” إلى ان تعطيل إصدار الموازنة العامة في البلاد ينعكس بالسلب على استقرار القرارات الإدارية والسياسية في ليبيا وعلى كل جوانب الحياة، نافياً في الوقت ذاته، أن يؤثر تعطيل إصدار الموازنة العامة في البلاد على إجراء الانتخابات في موعدها، المقرر في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وشدد “الغويل” على أن الحكومة تعهدت بتوفير مبلغ يغطي تكاليف الانتخابات من خلال صندوق الطوارئ لا سيما وأن ذلك المبلغ ليس كبيرا ولا يتجاوز 150 – 200 مليون دينار ليبي أي نحو 33-44 مليون دولار أمريكي، على حد قوله، مضيفاً: “عواقب تعطيل الموازنة سلبية، تنعكس على حياة المواطن واستقراره، وعلى استقرار الدولة وسوء أداء الحكومة في تقديم ما هو مطلوب منها”.
كما لفت “غويل” إلى أن المفاوضات جارية بين الحكومة وبين مجلس النواب من أجل اعتماد الموازنة، على أمل الوصول إلى حل نهائي، مشيراً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل أيضاً على شراكات دولية بين الداخل والخارج، وعلى تحريك وخلق ضمانات للرأس مال المحلي.
