تمرير قانون الحكم الفيدرالي في السودان.. والغاء نظام الولايات

مرصد مينا – السودان

حسب تصريحات لعضو المجلس السيادي السوداني محمد حسن التعايشي، فقد تم تمرير قانون الحكم الفيدرالي الذي يستند الى 8 أقاليم، خلال اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء.

وقد تراس الاجتماع المشترك رئيس المجلس السيادي الفريق اول عبد الفتاح البرهان، وتمت مناقشة نظام الحكم الفيدرالي المستند الى 8 أقاليم وتم العمل على تمرير القانون الخاص.

 وينص هذا القانون عملياً على إلغاء نظام الولايات الـ18 المعمول به حالياً، وتحويلها إلى 8 أقاليم، ما يعني توسيع مساحة الإقليم وسلطاته.

وحسب التعايشي، فإن العودة إلى نظام الحكم الفيدرالي الذي يستند إلى 8 أقاليم، تتطلب صدور مرسوم وزاري من وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من التوقيع على الاتفاقية النهائية.

ولفت التعايشي إلى أنه حتى بعد صدور المراسيم، فسيستمر العمل بنظام الولايات إلى حين عقد مؤتمر الحكم والإدارة في غضون نصف عام من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام الشامل، مؤكداً أنه سيكون للحركات المسلحة، نصيب في الحكم في جميع الولايات. 

وأكد أن المؤتمر يحدد مستويات الحكم الاتحادي، وهيكل الحكم الإقليمي، وسلطات الحكومات المحلية، ووضع حدود بين الأقاليم.  

وختم الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة الانتقالية المفاوض محمد حسن التعايشي حديثه، بأنه بعد شهر من انعقاد مؤتمر الحكم والإدارة، يتم العمل بنظام الحكم الإقليمي. 

وكانت اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، قد  أقرت نظام حكم فيدرالي يستند إلى 8 أقاليم . ووفق الاتفاقية، تتمتع الأقاليم بصلاحيات وسلطات حقيقية، وتكون الحقوق بين المواطنين على أساس المواطنة، ويُضمن كل ذلك في الدستور القادم.

ويؤدي العودة إلى نظام حكم الأقاليم بدلا من الولايات، إلى تقليص السلطات المحلية (من 18 ولاية إلى 8 أقاليم).

وسيتم عقد مؤتمر للحكم والإدارة، خلال 6 أشهر من توقيع اتفاقية السلام، تكون مهمته وضع حدود بين الأقاليم، ومستويات الحكم الاتحادي، وهيكل الحكم الإقليمي، وسلطات الحكومات المحلية.

وقد عالج الاتفاق الاختلالات التنموية، التي بسببها اندلعت الحرب في البلاد، وحدد الأسس التي سيتم بموجبها قسمة الموارد بين المركز والولايات، حيث ستكون مفوضية تخصيص الإيرادات هي المنوط بها قسمة الموارد.