مرصد مينا – العراق
أكدت اللجنة المالية النيابية العراقية، في بيان لها، أن الحكومة غير قادرة على تأمين أجور الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي، في ظل تراجع الإيرادات الحكومية والعجز المالي الحاصل.
إلى جانب ذلك، أكدت اللجنة أن لا حل أمام الحكومة سوى التوجه نحو الاقتراض لحل أزمة أجور موظفي القطاع العام، والتي تضرب العراق منذ أكثر من 3 أشهر، في إشارة إلى إمكانية توجه الحكومة إلى طلب قرض حتى نهاية العام الجاري لتغطية النفقات.
يشار إلى أن إجمالي رواتب الموطفين في العراق، سواء القائمين على رأس عملهم أو المتقاعدين، يصل إلى نحو 50 مليار دولار سنوياً، ويعتمد تأمينها على مداخيل النفط بشكل أساسي، وفقاً لما أكدته مصادر حكومية عراقية في وقت سابق.
في السياق ذاته، أوضحت اللجنة أن العراق لا يعاني من ارتفاع مفرط في حجم القروض وأن الوجه نحو الحصول على قرض جديد، أمر غير مستبعد بالنسبة للحكومة، في ظل انخفاض سعر النفط العالمي وتراجع صادرت النفط العراقي خلال الأسابيع الماضية.
وبحسب بيانات الحكومة العراقية، فقد بلغ حجم أجور الموظفين في العراق في شهر آب الماضي نحو 5 مليارات دولار، في حين بلغ مدخول العراق النفطي، خلال الشهر ذاته، 3.5 مليار دولار، ما تسبب بتأخير دفع الرواتب حينها لمدة تجاوزت 45 يوماً.
