مرصد مينا
أعلن البنك الدولي، عن تقديم تمويل بقيمة 930 مليون دولار للعراق بهدف تطوير وتحسين قطاع السكك الحديدية، ضمن مشروع يشمل أربعة قطاعات رئيسية هي تحسين أداء السكك الحديدية، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل، ودعم التنوع الاقتصادي في البلاد.
يهدف المشروع إلى تحديث البنية التحتية لشبكة السكك الحديدية وخدماتها التي تمتد من ميناء أم قصر في جنوب العراق إلى مدينة الموصل شمالاً، مروراً بالعاصمة بغداد.
يُتوقع أن يساهم هذا المشروع في تقليص أوقات السفر والنقل، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين جودة البنية التحتية وخدمات النقل المستدامة للمستخدمين والركاب.
وأشار البنك الدولي في بيان نشره يوم الأربعاء (25 يونيو 2025) إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد انتعاشاً ملحوظاً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية، مما يدعم تعزيز طرق التجارة الإقليمية مع قارتي آسيا وأوروبا، ويُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمنطقة.
يأتي هذا التمويل في ظل التحديات التي تواجه قطاع السكك الحديدية العراقي، مثل محدودية خدمات الربط، وضعف خدمات الصيانة، ونقص التمويل اللازم، حيث تُعد الاستثمارات الحالية خطوة أساسية لتعزيز الربط على المستويين الوطني والإقليمي.
وأكد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل وتحديث أكثر من 1047 كيلومتراً من خطوط السكك الحديدية القائمة، وتجديد أسطول القاطرات وعربات القطارات، بالإضافة إلى تطوير ورشة الصيانة في بيجي وشراء المعدات وقطع الغيار الضرورية.
كما يتضمن المشروع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية، والتي من المتوقع أن توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية.
ومن المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية المُحدث بحلول عام 2037 حوالي 6.3 مليون طن من البضائع المحلية، و1.1 مليون طن من الصادرات والواردات، إلى جانب نقل 2.85 مليون راكب سنوياً.
تشمل الشحنات السلع الأولية غير المعبأة مثل الحبوب ومواد البناء، وكذلك السلع المعبأة في حاويات كالسلع الصناعية والاستهلاكية.
ويمر خط السكك الحديدية عبر ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل الوطني ويعود بالنفع على نحو 17 مليون شخص.
كما ستساهم عملية تحويل نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات في تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق، ما يساهم في خفض تكاليف صيانتها السنوية بشكل كبير.
سيُوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في قطاع الإنشاءات طوال فترة تنفيذه التي تمتد لسبع سنوات، كما من المتوقع أن يوفر نحو 21.9 ألف فرصة عمل سنوياً بمجرد بدء تشغيل شبكة السكك الحديدية وتوسعها.
