ما يزال الصديقان القديمان والخصمان الحاليان يتنافسان على دفة القيادة الموريتانية، في ظل مضايقات يفرضها كل منهما على الآخر، على أن الرئيس الموريتاني السابق “محمد ولد عبد العزيز”، هو الحلقة الأضعف في هذا السباق، حيث يجعل كل من الرئيس الموريتاني الحالي “محمد ولد الغزواني”، والقديم “محمد ولد عبد العزيز” الذي تنازل عن منصب الرئاسة لصالح الأول، من الشعب الموريتاني رهان السباق.
إذ قال الرئيس الموريتاني السابق “محمد ولد عبد العزيز”؛ إنه تعرض لمضايقات منذ عودته إلى البلاد، وإن الدولة ألقت بثقلها في هذه المضايقات حتى لا يعقد مؤتمرا صحافيا للتعليق على أزمة الحزب الحاكم.
وأوضح ولد عبد العزيز -في مؤتمر صحافي عقده فجر الجمعة بمنزله، بعد ان امتنعت فنادق العاصمة نواكشط عن استضافته وكذلك القنوات الفضائية من تغطية الحدث، رغبة منها في كسب ولد الغزواني، الكائن في نواكشوط- أنه استوفى جميع الإجراءات الإدارية والقانونية لدى وزارة الداخلية للترخيص للمؤتمر الصحافي، لكن حاكم الدائرة التي يسكن فيها رفض منحه إذنا مكتوبا، وأمام إصرار الفنادق على الحصول على ترخيص مكتوب من وزارة الداخلية، اضطر لعقد المؤتمر الصحافي في منزله.
وفي مؤتمره رحب “ولد عبد العزيز” بتشكيل لجان برلمانية للتحقيق في تجاوزات مالية أو فساد حدثت في عهده.
وكان البرلمان الموريتاني قد أعلن سابقاً، عن تشكيل لجان للتحقيق في سنوات حكم الرئيس ولد عبد العزيز للتحقيق في صفقات ومشاريع أنجزت في عهده.
أكد ولد عبد العزيز، إنه سيبقى عضوا في الحزب الحاكم ولا يطمح لرئاسته وليست هدفه، بالرغم من أن عودته للعمل السياسي قد أثارت داخل حزبه، أزمة في الحزب حول مرجعيته للرئيس السابق وللرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأوضح الرئيس الموريتاني السابق، أنه يعارض بشدة اتخاذ الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني مرجعية للحزب، واصفا الأمر بالمخالفة الصريحة والصارخة للدستور والقوانين.
