من جهته، أرجع حزب الشعب رفضه للدخول في التشكيلة الحكومية إلى رؤيته بعدم جدوى تشكيل الحكومة، في ظل عدم وجود هوية واضحة لها، في حين ربط التيار الديمقراطي عزوفه عن المشاركة برفض منحه وزارات كان قد طالب بها كالداخلية والعدل والإصلاح الإداري.
ويأتي رفض الحزبين السياسيين، بالتزامن مع تراجع عدد الأحزاب والشخصيات السياسية المستقلة بحكومة “الجملي”، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوقعات من جديد باحتمالية أن تشهد تونس انتخابات نيابية مبكرة.
وكان رئيس الحكومة المكلف “الجملي” قد أكد في وقتٍ سابق، أنه لن يخضع لأي إملاءات حزبية، على رأسها حركة النهضة التي رشحته في البرلمان لتولي منصب رئيس الوزراء، مؤكداً أن الوزرات السيادية من بينها الداخلية والعدل والدفاع والخارجية سيقودها مستقلون.
كما كان البرلمان التونسي قد شهد اضطرابات ومشادات خلال الأيام الماضية، حيث أعلن نواب الحزب الدستوري في البرلمان التونسي عن دخولهم في إضراب مفتوح، يوم الأربعاء الماضي، عقب فوضى عارمة تحت قبة البرلمان بسبب التراشق الكلامي الكبير بين حزبي “النهضة” و”الدستوري الحر”.
وجاء الإضراب نتيجة لمناوشات كلامية وقعت بين رئيسة كتلة الدستوري الحرّ “عبير موسي” والنائبة جميلة الكسيكسي، عن حركة “النهضة”، التي هاجمت زملاءها في الحزب الدستوري، مضيفةً: “هناك أشخاص في البرلمان صعاليك ومنحرفين، تعوّدوا على الدكتاتورية حتى نسوا ماذا تعني كلمة الديمقراطية، وهم مصيبة حلت على هذا البرلمان”.
من جهتهم قام نواب الحزب “الدستوري الحر” بالاعتصام المفتوح تحت قبة البرلمان، ومن ثم محاول تعطيل سير العمل داخله، أما «النهضة» فقد قررت مقاضاة أحد قيادات الحزب الدستوري بعد تفوهه بكلمات عنصرية بحق البرلمانية التابعة لحزب النهضة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
