مرصد مينا – تونس
نفذت وزارة الدّاخليّة التونسية قرارين بفرض الإقامة الجبريّة، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه، حسبما أعلنت الوزارة اليوم الجمعة.
وأوضحت الوزارة، التي لم تسم من شملهم التنفيذ، أنّ هذا القرار يأتي على خلفيّة توفّر معلومات مؤكّدة حول شبهة تورّط أشخاص في تهديد خطير للأمن العامّ، واتّضح أنّ أحدهم مشمول بالبحث في ملفّ ذو صبغة إرهابيّة منشور لدى القضاء، مشيرة إلى أنّ القانون المنظّم لحالة الطوارئ يخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.
الداخليّة التونسية حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار.
من جهة أخرى اتهمت حركة النهضة سلطات البلاد بالسعي إلى وضع اليد سياسيا وأمنيا على الإعلام العمومي، وفي وقت يرتقب فيه خروج مظاهرات اليوم الجمعة لتخليد الثورة ورفض الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، وصلت تعزيزات أمنية لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
وفي بيان وقعه رئيسها راشد الغنوشي، قالت النهضة إن قمع الحقوق والحريات تجلى في حرمان الأحزاب السياسية من الظهور في الإعلام العمومي، وضرب الحق النقابي في الإضراب والاحتجاج والتفاوض من أجل تحسين الأوضاع المتردية لهذا القطاع، معتبرة أن السلطة تسعى إلى وضع اليد سياسيا وأمنيا على الإعلام العمومي الذي كان تحرره بالثورة أكبر مكسب.
يشار أن نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي قال في تصريحات سابقة إن هناك قرارا سياسيا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي والمشاركة في برامجه، وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد.
