مرصد مينا- تونس
أمرت محكمة تونسية اليوم الأحد، بحبس النائب “مهدي بن غربية” للاشتباه بضلوعه في التهرب من الضرائب وغسل الأموال.
وسائل إعلام محلية، قالت إن النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي، قررت الاحتفاظ بـ”مهدي بن غربية”، على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال، وفق بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.
يشار إلى أن “بن غربية” هو رابع نائب يتم سجنه منذ رفع الرئيس “قيس سعيد” الحصانة عن أعضاء البرلمان في شهر يوليو الماضي.
“بن غربية”، وهو رجل أعمال ووزير سابق، ينتمي إلى حزب “تحيا تونس” الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق “يوسف الشاهد” الذي أقاله سعيد.
يذكر أن الرئيس التونسي “قيس سعيد” كشف الأسبوع الماضي عن حكومة جديدة برئاسة “نجلاء بودن”.
