مرصد مينا – فرنسا
جدد قادة من الاتحاد الأوروبي مطالبتهم بفرض عقوبات على تركيا، وإلى إعادة رسم العلاقات معها بسبب استفزازاتها المتكررة ضد اليونان وقبرص، وانتهاكاتها المتواصلة في أكثر من بلد.
ونقلت صحيفة «جريك تايمز مونيتور» اليونانية، عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الألماني للمجموعة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي، مانفريد فيبر، أنهما سعيا في الأيام الأخيرة للضغط من أجل فرض عقوبات على تركيا.
وأوضح «فيبر» خلال تصريحات له: «التحركات العسكرية التركية في منطقة البحر المتوسط، والقرار بشأن آيا صوفيا، وهو مثال على الشوفينية الدينية. القضية لم تعد الآن متعلقة بتركيا واليونان أو قبرص فقط، بل تخطتها إلى أوروبا».
وطالب الألماني بتوجيه رائل واضحة لتركيا: «نود أن نؤكد بحضور شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وفون دير ليين، أن علينا إرسال رسائل واضحة أننا نقف إلى جانب اليونانيين والقبارصة. حان الوقت للعمل الآن، ربما للنظر في فرض عقوبات على تركيا. يجب علينا أن نتصرف الآن».
من جانبه، شدد ماكرون أثناء استقباله نظيره القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، في باريس، على «ضرورة فرض عقوبات على تركيا في ضوء ما قامت به أنقرة خلال الأسبوعين الماضيين من أعمال التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية، والمجال البحري اليوناني جنوب جزيرة كاستيلوريزو، ناهيك عن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد».
وأكد ماكرون على أنه: «يجب أن تدافع أوروبا عن سيادتها. يجب ألا ندع أمننا في البحر الأبيض المتوسط في أيدي جهات أخرى. أود أن أعرب عن تضامن فرنسا الكامل مع قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات التركية لحقوقها السيادية».
وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد حذرت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أن «اليونانيين لا يمزحون وسوف يردون على أي انتهاك لحقوقهم البحرية».
وزادت التوترات أكثر بين اليونان وتركيا، الأسبوع الماضي، عندما أعلنت أنقرة أنها ستجري بحثًا عن رواسب الغاز في المجال البحري اليوناني بمرافقة 17 سفينة حربية حتى 2 أغسطس/ آب، رغم التحذيرات الدولية بالتوقف عن ذلك بعد أن أعلن الجيش اليوناني حالة التأهب.
