مرصد مينا – ايران
أعدت كل من “فرنسا وألمانيا وبريطانيا”، مسودة قرار، لمطالبة إيران بـ”التعامل الشامل” مع المفتشين الدوليين، وذلك قبيل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية.
مصادر مطلعة، أكدت أن مسودة قرار أعدتها كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا للاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك عقب شكوى قدمها مفتشو هذه الوكالة، أن القرار المذكور سيكون – في حال اعتماده – أول “توبيخ دبلوماسي” ضد إيران منذ عام 2012.
وأعربت الدول الأوروبية في قرارها الذي من المتوقع أن يحظى بدعم أميركي، عن القلق الشديد إزاء عدم سماح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع النووية بموجب “البروتوكولات الملحقة”.
يذكر أن البروتوكولات الملحقة تمنح نفس صلاحيات الاتفاق النووي، وتستطيع بموجبها للوكالة الدولية بتنفيذ عمليات تفتيش فورية.
مسودة القرار الأوروبي جاءت، بعد أن صعدت إيران لهجتها أمس الاثنين، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، إنه “إذا اتخذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً غير بناء فمن المحتمل أن نرد”، مهدداً الوكالة بما وصفه بـ “رد مقابل”، دون أن يوضح طبيعته، لكنه قال إن أعضاء الوكالة “سيخمنون ماذا سيكون القرار”.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأ الاثنين اجتماعه الفصلي الذي يمتد لأربعة أيام، لمراجعة تقرير المدير العام حول برنامج إيران النووي ضمن جدول الأعمال.
من جانبه، حذر “رافائيل غروسي”، المدير العام للوكالة أمس إيران، مطالبًا المسؤولين في طهران بالسماح للمفتشين “على الفور” بالوصول إلى موقعين حددتهما الوكالة سابقا.
وأعربت الوكالة الدولية الأسبوع الماضي عن “قلقها الشديد” إزاء رفض إيران المستمر لتفتيش بعض المواقع، قائلة إن بعض الأنشطة السابقة في تلك المواقع ربما كانت جزءا من “برنامج لإنتاج الأسلحة النووية”.
