شهد شهر نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2018 حدوث أزمة كامنة بين كوريا الجنوبية واليابان، اتهمت فيها طوكيو الكوريين بعرقلة مقصودة والتسبب بضرر لصناعة السفن في اليابان عبر دعمها المالي والقانوني لصناعة السفن فيها بشكل يخالف الاتفاقيات المنظمة الخاصة بصناعة السفن.
وتسبب ذلك الخلاف بإجراء محادثات ومفاوضات بين الجانبين في شهر ديسمبر / كانون أول، لم تسفر عن حدوث اختراق فعلي رغم تدخل المنظمات الدولية التي أقنعت اليابان بتأجيل شكواها.
واليوم أشارت تقارير أن اليابان اتخذت تحركا جديدا في النزاع مع كوريا الجنوبية لدى منظمة التجارة العالمية على خلفية الدعم الذي تقدمه سيئول لصناعة السفن في البلاد.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرغ”، أن هذا التحرك من قبل اليابان يمثل إشارة على تجدد التوترات بين البلدين بعد فترة من الهدوء الظاهري.
من جهتها، قالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، إن اليابان طالبت بإجراء “مشاورات ثنائية في إطار تدابير منظمة التجارة العالمية الخاصة بتسوية النزاع، على خلفية الإجراءات التي تتخذها كوريا الجنوبية لإعادة هيكلة صناعة السفن لديها”.
وأضافت الوزارة الكورية أنه جرى تقديم الطلب، يوم الجمعة، وتابعت: “نرى أنه لا صحة لادعاءات اليابان، وسوف نكشف على نحو تام أن الإجراءات تتفق مع الأعراف الدولية”.
هذا وأضافت اليابان في طلبها الجديد مزيدا من الادعاءات بشأن السبل التي تتبعها سول في تقديم الدعم المالي لصناعة السفن الكورية الجنوبية، بحسب الوزارة التي لم تفصح عن مزيد من التفاصيل.
وأكدت وكالة “بلومبرغ” أن طلب إجراء المشاورات الذي تقدمت به اليابان أمس يمثل المرحلة الأولى في عملية تسوية النزاع عبر المنظمة العالمية، ويتعين على الطرفين البدء في إجراء مفاوضات في غضون ثلاثين يوما.
