بدأت قبرص التي تتقاسم مع تركيا الجزيرة نفسها، وتسود العلاقات الثنائية خلافات حول ملكية نصف الجزيرة مضى عليها أكثر من قرن، شراء صورايخ، فيما اعتبره البعض إنذاراً بتصاعدة حدّة التوتر مع تركيا، العضو في اتحاد شمال الأطلسي “الناتو”.
فبعد أن أرسلت تركيا في الأشهر الأخيرة سفن تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، يرافقها سفن حربية تركية لحمايتها، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي تنتمي له الجزيرة.
وأفادت وسائل إعلام قبرصية اليوم الخميس، أن الجيش القبرصي وقع في شهركانون الأول الفائت، عقداً مع مصنّع الصواريخ الأوروبي “إم بي دي إيه” بقيمة 150 مليون يورو، وشملت الصفقة توفير صواريخ أرض-جو قصيرة المدى من نوع ميسترال، كما أكدت هذه المعلومات جريدة “لا تريبون” الفرنسية، حيث نشرتها أيضاً اليوم.
وبحسب الجريدة الفرنسية التي نشرت التفاصيل، فقد وقّع المصنّع عقداً آخر بقيمة 90 مليون يورو مع البحرية القبرصية لتوفير صواريخ مضادة للسفن من نوع اكزوست تعمل على بطارية ساحلية.
وكانت أنقرة قد نشرت أنقرة في كانون الأول الفائت، طائرة عسكرية مسيّرة شمال قبرص، وتقول وسائل إعلام تركية إنها تنوي إنشاء قاعدة بحرية هناك، حيث تسعى أنقرة إلى استخراج الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافه وبكميات هائلة في المنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها بين أنقرة ونيقوسيا.
وعملت تركيا على اتخاذ تدابير استباقية تمكنها من ترسيخ وجودها في شرق المتوسط، واستخراج الغاز هناك، فبعد أن أرسلت سفنها، قالت نيقوسيا إن معلومات هامة عن أماكن وجود حقول الغاز الكبيرة قد تم تسريبها إلى الجانب التركي دون أن معرفة ملابسات الأمر.
من جهة ميدانية أبرمت أنقرة اتفاقيات مع حكومة الوفاق الوطني التي تعترف فيها الأمم المتحدة، وتعطي هذه الاتفاقيات التي لم تعرف تفاصيلها بشكل كامل وشفاف أنقرة صلاحيات كبيرة في شرق المتوسط، ما يعني زيادة نفوذها وقوتها في المنطقة، وتم المصادقة على هذه الاتفاقيات بشكل نظامي ورسمي لدى الأمم المتحدة، ما أعطى أنقرة نقاط قوة إضافية.
