مرصد مينا – الدنمارك
استدعت وزارة الخارجية الدنماركية السفير الإيراني في كوبنهاغن عقب انتشار تقارير إعلامية عن ضلوع السفارة الإيرانية في عمليات طلاق إيرانيات في البلاد.
وزير الخارجية الدنماركي “ييبي كوفود” أكد في بيان أن بلاده “لن تقبل في أي حال أن تشارك سفارة في مسائل مخالفة للقانون الدنماركي، ولقيمنا الديمقراطية الأساسية”.
وسائل إعلام دنماركية، كانت قالت إن “عدة نساء إيرانيات تم إجبارهن على قبول اتفاقات طلاق كتبها رجال دين”، في حيت اتهم التلفزيون الدنماركي السفارة الإيرانية بأنها شاركت مباشرة في قضية من هذا النوع عام 2014.
وزير الخارجية أضاف أن “الرقابة الدينية من النوع الذي سمعنا عنه في الإعلام لا مكان لها في الدنمارك”، موضحا انه “أخذنا على محمل الجدل المعلومات التي تتحدث عن أن السفارة الإيرانية تتواصل مع نساء يعشن هنا للضغط عليهن ليحصلن على موافقة دينية على أوراق طلاقهن الدنماركية”.
يشار الى أن رئيسة الوزراء الدنماركية “ميتي فريدريكسن” كانت علقت في نهاية شهر أيلول\ سبتمبر، على ما نشره الإعلام بأن “الشريعة ليس لها مكان في الدنمارك” و كتبت على حسابها في “إنستغرام” إنه “يجب ألا يتدخل إمام في الطلاق”.
في السياق، أعلنت الحكومة الدنماركية أنها تعمل على مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبة على صياغة عقود الطلاق الدينية.
