مرصد مينا – العراق
أصدر رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، قراراً يقضي بمنع مدير خلية الأزمة السابق في العراق، الفريق “جميل الشمري” من السفر خارج البلاد، وذلك بعد اتهامه بالمسؤولية عن قتل متظاهرين مدنيين خلال الاحتجاجات، التي شهدها العراق في تشرين الأول الماضي.
وكان “الشمري” قد تولى منصب مدير خلية الأزمة المكلفة بالتعامل مع الاضطرابات في محافظة ذي قار خلال الأشهر، التي شهدت تصاعد الاحتجاجات ضد النظام السياسي في العراق والتبعية لإيران والظروف المعيشية الصعبة.
إلى جانب ذلك، أشارت مصادر أمنية عراقية، إلى أن قرار “الكاظمي” جاء على خلفية تقديم “الشمري” طلب إجازة علاج خارج البلاد، لافتةً إلى أن الإجازة كانت وهمية، في إشارةٍ إلى أن المسؤول الأمني كان ينوي الفرار من العراق.
يشار إلى أن محافظة ذي قار قد شهدت مجزرة بحق المتظاهرين في تشرين الثاني الماضي، عند شن هجوم مسلح على ساحات الاعتصام في مدينة الناصرية، ما أدى إلى مقتل 70 متظاهراً، وإصابة أكثر من 225 جريح.
تعليقاً على قرار “الكاظمي”، يشير المحلل الأمني العراقي، “زيد السامرائي” لمرصد مينا، إلى أن القرار الحالي يمكن تصنيفه ضمن خانة تطهير الأجهزة الأمنية العراقية، والذي بدأه “الكاظمي” بإقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي، “فالح الفياض” من منصبي مستشار الأمن القومي، ومدير الاستخبارات الوطنية، لافتاً إلى ذلك سيؤمن للحكومة تأييد شعبي واسع في مواجهة الميليشيات.
كما يرجح “السامرائي” أن تشهد البلاد المزيد من القرارات المشابهة خلال الفترة القادمة، لا سيما وأن مسألة التحقيقات في قتل المتظاهرين ستمثل الأرضية الصلبة لتوجه حكومة “الكاظمي” في الإطاحة بالمزيد من القادة الأمنيين.
وكانت مصادر عراقية خاصة، قد كشفت في وقت سابق لمرصد مينا، عن وجود خطة لدى الحكومة العراقية لتسريح وإقالة عدد كبير من القادة الأمنيين، لا سيما المرتبطين بالميليشيات والنفوذ الإيراني.
