مرصد مينا
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي، مساء الإثنين، اتفاقاً يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن الدولة السورية.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز شرعية السلطة الجديدة في دمشق، في خطوة يُتوقع أن تكون لها تداعيات كبيرة، خاصة بعد أحداث الساحل الدامية.
اتفاق من ثمانية بنود قبل نهاية العام
الإعلان عن الاتفاق، الذي يتضمن ثمانية بنود، جاء في وقت تشهد فيه سوريا توترات كبيرة، لا سيما بعد أعمال العنف التي أوقعت مئات القتلى العسكريين والمدنيين في الساحل السوري.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الرئاسة السورية، فقد اتفق الطرفان على “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز”.
كما تضمن الاتفاق بنداً ينص على “دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها”.
عبدي: “الاتفاق فرصة لبناء سوريا جديدة”
في منشور عبر منصة “إكس”، رحب قائد “قسد” مظلوم عبدي بالاتفاق، واصفاً إياه بأنه “فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار”.
وأضاف: “في هذه الفترة الحساسة، نعمل معاً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار”.
وتسيطر “الإدارة الذاتية الكردية” المدعومة أميركياً على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز.
كما لعبت “قسد”، التي تُعد الذراع العسكرية للإدارة الذاتية، دوراً محورياً في هزيمة تنظيم “داعش” في سوريا، حيث تمكنت من دحره من آخر معاقله عام 2019.
إقرار بحقوق الأكراد ورفض التقسيم
أكد الاتفاق على أن “المجتمع الكردي مكوّن أصيل من الدولة السورية، التي تضمن له كافة حقوقه الدستورية”، كما شدد على “ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في الحياة السياسية وكافة مؤسسات الدولة”.
كما نصّ الاتفاق على “رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري”، مما يعكس رغبة السلطة الجديدة في ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية، بعد عقود من التهميش الذي تعرض له الأكراد في عهد عائلة الأسد، حيث كانوا محرومين من التحدث بلغتهم أو إحياء أعيادهم، كما سُحبت الجنسية من عدد كبير منهم.
