وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على العقد الموقع بين مصر وصندوق النقد العربي بغرض تسهيل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفقاً لبيانات صحفية مصرية، الاتفاق الموقع بين الجانبين، يقضي بمنح الحكومة المصرية 368 مليون دولار أمريكي بما يضمن استمرار البنك المركزي تنفيذ سياسات دعم البنوك منح التسهيلات الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
سياسات الدعم وبحسب ما ذكرت التقارير ستتم عبر زيادة التسهيلات الائتمانية ومحفظة القروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة تزيد عن 20% من المحفظة الائتمانية الإجمالية لكل بنك، بإطار تحقيق الحجم المستهدف لمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ 200 مليار جنيه بحلول عام 2020.
البنك المركزي المصري من جهته كان قد وقع في وقت سابق عقوبات مالية على 18 بنك في السوق المحلية، لمنحها قروضا وتمويلات لعملاء غير مستحقين، ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة.
العقوبات التي فرضها البنك وصلت تصل إلى 500 مليون جنيه يتم إيداعها في البنك المركزي دون عائد لمدة تصل إلى عامين، على اعتبار أن البنك حذر من منح قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لغير المستحقين، والتأكد من هوية العملاء ومدى تطابق شروط التمويل عليهم.
أما مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان الرئيس “عبد الفتاح السيسي” قد أطلقها في وقت سابق، بهدف دعم تلك المشروعات وتخفيض البطالة وزيادة الإنتاج المحلى، وبناءً عليه قام “المركزي” بالإعلان عن المبادرة وشروط استحقاقها مطلع 2016، وألزم البنوك بمنح قروض لتلك الشريحة المهمة من المشروعات بنسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة قروض كل بنك على حدة.فى سياق آخر، بلغ إجمالى عدد محاضر التهرب الجمركي، من أول يناير حتى نهاية فبراير الماضى، 3 آلاف و630 محضراً بـ295 مليونا و369 ألف جنيه، كما بلغت مستحقات الجمارك عنها “رسوم وغرامات تهريب”، 681 مليوناً و22 ألفاً.
في السياق ذاته، كشف تقرير لمصلحة الجمارك أن هذه الفترة شهدت تحرير 2307 محاضر تهرّب تتعلق بإعفاءات ونظم خاصة وبلغت قيمة المستحق عليها 35 مليوناً و671 ألف جنيه.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
