مرصد مينا
كشفت مصادر دبلوماسية تركية مطلعة اليوم الجمعة أن السفير الأميركي لدى أنقرة، توماس باراك، بدأ بالفعل التنسيق مع السلطات السورية، وذلك قبل الإعلان الرسمي المنتظر عن تعيينه مبعوثاً خاصاً إلى سوريا.
بحسب المعلومات، فإن قرار تعيين باراك -الذي يتمتع بعلاقة شخصية وثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب – سيُعلَن خلال أيام، في وقتٍ يثير هذا التعيين جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والدبلوماسية نظراً لتوقيته وطبيعة المهام التي سيتولاها.
خبرة في الملف السوري وتواصل مع المعارضة والأكراد
وأوضحت المصادر أن باراك يتمتع بخبرة كبيرة في الملف السوري، خصوصاً من جهة تواصله الطويل مع أطراف المعارضة السورية المقيمة في تركيا، فضلاً عن تواصله مع أحزاب كردية مؤيدة لـ”وحدات حماية الشعب”، ما يجعله شخصية مناسبة للعب دور الوسيط في المرحلة الجديدة من العلاقات بين واشنطن ودمشق.
كما لعب باراك دوراً بارزاً في الوساطة بين تركيا و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، خلال الاشتباكات التي اندلعت في منطقة سد تشرين، حيث واجهت قسد جماعات مسلحة مدعومة من أنقرة.
واشنطن تمنع هجوماً تركياً على قسد
في هذا السياق، رأى المحلل السياسي والصحافي التركي المعروف أرغون باباهان أن تعيين باراك “يعكس رغبة الولايات المتحدة في الحيلولة دون تنفيذ أي هجوم تركي على وحدات حماية الشعب الكردية”.
وأضاف في حديث صحفي أن التصريح الأخير لوزير الخارجية الأميركي مارك روبيو، الذي حذّر من احتمال اندلاع حرب أهلية في سوريا، يُقرأ في سياق هذه السياسة الوقائية.
وأكد باباهان أن “أفضل وسيلة لتجنب مثل هذا الصدام تكمن في بناء علاقة ثقة بين واشنطن وأنقرة”، مضيفاً أن وجود باراك، باعتباره صديقاً شخصياً للرئيس ترامب، “سيُسهم في تحسين العلاقات بين تركيا وسوريا من جهة، وبين تركيا والولايات المتحدة من جهة أخرى”.
باراك مراقب لواشنطن ومهندس لتقارب ثلاثي
وأشار باباهان إلى أن ترامب لا يريد فتح جبهة جديدة في سوريا، معتبراً أن باراك سيكون بمثابة “عين واشنطن” على تطورات المشهد السوري، وسيلعب دور المراقب الذي يوازن بين المصالح الأميركية والتحولات الميدانية.
وفي شهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، صرح وزير الخارجية مارك روبيو بأن موظفي السفارة الأميركية في أنقرة، بمن فيهم السفير باراك، حصلوا على الإذن للتواصل مع المسؤولين المحليين في سوريا بهدف تقييم احتياجاتهم من المساعدات.
وقال روبيو في الجلسة: “عندما تكون سوريا غير مستقرة، تصبح المنطقة بأكملها مهددة بعدم الاستقرار”، داعياً إلى ضرورة دعم دمشق.
تزامنت هذه التصريحات والتحركات مع إعلان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تشير إلى بداية تحولات ملحوظة في السياسة الغربية تجاه دمشق.
