مرصد مينا – تونس
أحالت النيابة العامة التونسية رئيسة حزب الدستوري الحر “عبير موسي” إلى القضاء وذلك من أجل مخالفة التراتيب المتعلقة بالإشهار السياسي خلال الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
وشملت الإحالة بحسب وسائل إعلام تونسية عبد الفتاح مورو وعبير موسي وسيف مخلوف وعمر منصور، مضيفة أن ” قرار إحالة المذكورين على قلم التحقيق جاء استنادا الى صفاتهم كمحامين حيث ” توجب” القوانين المعمول بها إحالة المحامي على قاضي التحقيق في أي جنحة أو جريمة تنسب اليه” وفق ما ذكرته إذاعة “موزاييك”.
ويذكر أنّ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أعلن في الخامس من الشهر الجاري أنّه تقرّر إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث.
يشار أن عبير موسي قالت في تصريحات قبل يومين إن “السياسة التي يعتمدها الرئيس التونسي قيس سعيد سياسة تهديمية مدمرة”، معتبرة أن قيس سعيد لا يريد محاسبة الإخوان المسلمين على جرائمهم ولا استئصال التنظيمات الإرهابية من البلاد وتجفيف التمويلات المشبوهة بل ويريد تقديمهم كضحايا، حسب تعبيرها.
