مرصد مينا
أخطرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس بإحالتها إلى قاضي التحقيق، إثر شكاوى تقدم بها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس.
موسي اعتبرت ذلك توظيفا من قبل الاتحاد للمؤسسة القضائية لتصفية الحسابات السياسية وتستر الدولة على ما اسمته بالتنظميات الإرهابية وترهيب وتخويف القوى المدنية التي تتصدى لهذه التنظيمات الأخطبوطية الخطيرة وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن الرئيس قيس سعيد يريد أن يعطي هذا التنظيم حماية قضائية بعد أن أعطاه حماية تنفيذية وحكومية برفضه أن يقوم بحله وإحالة ملفه على القضاء.
رئيسة الحزب الدستوري الحر أشارت إلى أن القضاء لا يحرك الشكايات المودعة أمامه ضد اتحاد علماء المسلمين فرع تونس وضد أعضائه الذين يدعون التدريس صلب هذا الإتحاد في حين يتم تحريك قضايا ضدها على خلفية مواقفها من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
