تونس.. إستفتاء على الدستور بمن حضر

مرصد مينا

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أصدرمرسوما يدعو فيه الناخبين لإجراء استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو، متجاهلا دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن الجمعة، إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور “جمهوريّة جديدة”، عبر “حوار وطني”، استبعد منه الأحزاب السياسيّة، فيما صدر في الجريدة الرسميّة مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى “الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة”، تتولّى “تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهوريّة”.

الرئيس التونسي كلف أستاذ القانون الدستوري القريب منه صادق بلعيد “مهمّة الرئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة”، حسب بيان لرئاسة الجمهوريّة.

من جهتها قالت أحزاب معارضة أنها ستقاطع التغييرات السياسية أحادية الجانب وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضدها، كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر المؤسسات النقابية وأهمها في تونس، اقتراح الرئيس لكتابة الدستور، وقال إنه سينظم إضرابًا وطنيًا في الشركات الحكومية والخدمات العامة.

وتجاهل رئيس اللجنة الاستشارية التي كلفها الرئيس التونسي قيس سعيد بإعداد دستور جديد، رفض أكاديميين بارزين المشاركة في اللجنة، وقال إنه سيمضي قدما في صياغة الدستور “مع من حضر”، في خطوة قد تعزز المخاوف من مشروع دستور جديد لا يحظى بإجماع وطني واسع.

بدوره قال بلعيد للتلفزيون الحكومي “من حضر يكفي” تعليقا على سؤال حول تداعيات رفض عمداء الكليات المشاركة في لجنة إعداد دستور جديد سيعرض للاستفتاء بعد شهرين. وبحسب الجريدة الرسمية، سيكون السؤال الوحيد في الاستفتاء هو: هل توافق على الدستور الجديد؟

وذكرت الجريدة أن الاقتراع سيبدأ في السادسة صباحا وينتهي في العاشرة ليلا يوم 25 يوليو.